ضريبة الاستقطاع في السعودية

ضريبة الاستقطاع هي الضريبة التي تُفاجئ أكثر المنشآت السعودية؛ لأنها لا تُفرض على دخلك، بل على ما تدفعه أنت لغير المقيمين — مورّد برمجيات في الخارج، مكتب استشاري في دبي، شركة أم تتقاضى أتعاب إدارة، بنك أجنبي يقبض عوائد قرض. وما لم تستقطعها من الدفعة وتورّدها للهيئة في موعدها، صرت أنت الملزَم بها شخصياً مع غرامة التأخير.

هذا الدليل مبني على نص نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٥/١/١٤٢٥هـ (المادتان الخامسة والثامنة والستون) ولائحته التنفيذية (المادة الثالثة والستون بجدولها المعدّل بالقرار الوزاري رقم ٢٥ وتاريخ ٨/١/١٤٤٥هـ).

من الملزم بالاستقطاع؟ الجواب أوسع مما يظن أكثر الناس

نصت المادة (٦٨/أ) على أن يستقطع الضريبة كل مقيم — سواء كان مكلفاً أو غير مكلف بمقتضى النظام — والمنشأة الدائمة في المملكة لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغاً لغير مقيم من مصدر في المملكة. أي أن الشركة السعودية الخاضعة للزكاة وحدها، والتي لا تدفع ضريبة دخل أصلاً، ملزمة بالاستقطاع مثلها مثل الشركة الأجنبية. وتسري الشروط نفسها على الشخص الطبيعي في الدفعات الخاصة بنشاطه.

متى يكون المبلغ «من مصدر في المملكة»؟

هذا هو السؤال الذي يقرر خضوع الدفعة من عدمه، وتجيب عنه المادة (٥) من النظام. من أبرز حالاتها التي تمس المنشآت يومياً:

  • مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل أو جزئياً في المملكة.
  • مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركة مقيمة إلى مركزها الرئيس أو شركة مرتبطة بها — بصرف النظر عن مكان أداء الخدمة.
  • أرباح الأسهم أو أتعاب الإدارة والمديرين التي تدفعها شركة مقيمة.
  • دخل من تأجير ممتلكات منقولة مستخدمة في المملكة، أو من بيع أو ترخيص استخدام ممتلكات صناعية أو فكرية في المملكة.

لاحظ الفرق بين البندين الأول والثاني: خدمة أدّاها مورّد أجنبي مستقل خارج المملكة بالكامل تحتاج إلى تدقيق في مصدرها قبل الجزم بخضوعها، أما إذا كان المستفيد شركة مرتبطة بك فالخضوع قائم أينما أُدّيت الخدمة.

جدول النسب كما هو في اللائحة

يُستقطع من إجمالي المبلغ وفق الأسعار الآتية (المادة ٦٣/١ من اللائحة بعد تعديل ١٤٤٥هـ):

نوع الدفعة لغير المقيمنسبة الاستقطاع
أتعاب إدارة (كعقود إدارة الفنادق وإدارة السفر ونحوها)٢٠٪
إتاوة أو ريع١٥٪
خدمات فنية أو استشارية · خدمات اتصالات هاتفية دولية · إيجار · تذاكر طيران أو شحن جوي أو بحري · أرباح موزعة · عوائد قروض · أقساط تأمين أو إعادة تأمين٥٪
أي دفعات أخرى١٥٪

وتحدد اللائحة المقصود بكل بند: الخدمات الفنية والاستشارية تشمل الخدمات الفنية والتقنية والعلمية مهما كان نوعها — الدراسات والبحوث وأعمال المسح والخدمات الاستشارية والإشرافية والهندسية بما فيها المخططات (م ٦٣/٣). وأتعاب الإدارة هي المبالغ المدفوعة مقابل عقود خدمات الإدارة كإدارة الفنادق وإدارة السفر ونحوها (م ٦٣/٢). والأرباح الموزعة تشمل أي توزيع من شركة مقيمة إلى مساهم غير مقيم، وأي أرباح محوّلة من منشأة دائمة إلى أطراف مرتبطة، ويُعدّ في حكم التوزيع التصفية الجزئية أو الكاملة بما يتجاوز رأس المال المدفوع (م ٦٣/٦).

نقطة تُغفل كثيراً: البند الخاص بتذاكر الطيران والشحن يقصد دفعات شراء تذاكر السفر الدولية المغادرة من المملكة وتكاليف الشحن المدفوعة لشركات النقل أو وكلائها في المملكة، ولا يشمل المبالغ المدفوعة مقابل شحن البضائع من الخارج إلى موانئ المملكة (م ٦٣/٤).

الالتزامات الإجرائية: عشرة أيام لا أكثر

من يستقطع الضريبة ملزم وفق المادة (٦٨/ب) بأربعة أمور:

  1. التسجيل لدى الهيئة، وتسديد المبلغ المستقطع خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي شهر الدفع للمستفيد.
  2. تزويد المستفيد بشهادة تبيّن المبلغ المدفوع له وقيمة الضريبة المستقطعة.
  3. تزويد الهيئة في نهاية السنة الضريبية باسم المستفيد وعنوانه ورقم تسجيله وأي معلومات تطلبها.
  4. الاحتفاظ بالسجلات المثبتة لصحة الاستقطاع — وتشترط اللائحة أن تتضمن اسم المستفيد وعنوانه ونوع الدفعة وقيمتها والمبلغ المستقطع، وأن تُحفظ مع مستنداتها عشر سنوات على الأقل بعد الدفع، وتمتد المدة إذا كان الموضوع محل دراسة (م ٦٣/ج من اللائحة).

الموعد الشهري هو ما يُخطئ فيه أغلب من يعرف الضريبة أصلاً: دفعةٌ في ٢٥ مارس تعني توريد الاستقطاع قبل ١٠ أبريل، لا مع الإقرار السنوي.

المسؤولية شخصية، والضريبة نهائية

أخطر ما في المادة (٦٨) فقرتها (ج): الشخص المسؤول عن الاستقطاع ملزم شخصياً بتسديد قيمة الضريبة غير المسددة وغرامات التأخير إذا لم يستقطع، أو استقطع ولم يورّد، أو لم يقدّم بيانات الاستقطاع. ويبقى المستفيد غير المقيم مديناً للهيئة بها أيضاً (الفقرة د) — أي أن للهيئة أن تطالب الطرفين.

وغرامة التأخير محددة في المادة (٧٧/أ): ١٪ من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير، وتشمل صراحةً التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها، وتُحسب من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ السداد.

وفي المقابل، الضريبة المستقطعة عن مبلغ مدفوع لغير مقيم نهائية: لا تُفرض ضريبة أخرى على الدخل نفسه ولا تُردّ (الفقرة هـ) — إلا إذا كان المستفيد يعمل عبر منشأة دائمة في المملكة وارتبط المبلغ بعملها، فيدخل في وعائها (الفقرة و)، أو استُقطعت عن مبلغ احتُسب في وعاء مكلف فتُحسم من ضريبته (الفقرة ز).

اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي

كثير من الدول التي يتعامل معها السوق السعودي ترتبط بالمملكة باتفاقيات تخفّض نسب الاستقطاع أو تعفي منها. لكن الاتفاقية لا تُطبَّق تلقائياً: تحتاج إلى إثبات إقامة المستفيد الضريبية في الدولة المتعاقدة وإلى اتباع الإجراءات التي تحددها الهيئة لتطبيق النسبة المخفّضة أو استرداد الفرق. ولا تُخفّض النسبة اجتهاداً من دون هذه المستندات؛ فالمسؤولية عن الفرق تعود عليك شخصياً.

مثال محسوب: وجهان لعقد واحد

تعاقدت مع مكتب استشاري غير مقيم على دراسة قيمتها ١٠٠٬٠٠٠ ريال، أُدّي جزء منها في المملكة. الخدمة استشارية فالنسبة ٥٪:

  • إذا كان العقد بالإجمالي: تستقطع ٥٬٠٠٠ ريال وتحوّل للمورّد ٩٥٬٠٠٠ ريال، وتورّد الـ٥٬٠٠٠ للهيئة خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي.
  • إذا نصّ العقد على أن المبلغ صافٍ من أي ضريبة: يتحمل المورّد ١٠٠٬٠٠٠ كاملةً، وبالتالي يُعاد احتساب الإجمالي بحيث يكون الصافي بعد الاستقطاع ١٠٠٬٠٠٠ — أي ١٠٥٬٢٦٣ ريال إجمالاً واستقطاع ٥٬٢٦٣ ريال. الفرق كلفة عليك تحدّدها صياغة بند واحد في العقد.

ولو تأخر التوريد ثلاثة أشهر في الحالة الأولى: غرامة ١٪ × ٣ = ١٥٠ ريالاً على مبلغ صغير — لكن المشكلة الحقيقية ليست الغرامة، بل أن الضريبة نفسها تصبح ديناً شخصياً على المنشأة إذا لم تُستقطع أصلاً، وبنسبة قد تصل إلى ٢٠٪ لو كُيّفت الخدمة أتعاب إدارة.

الأخطاء الخمسة الأكثر تكراراً

  1. «نحن خاضعون للزكاة فقط، فلا تعنينا». النص صريح: كل مقيم، مكلفاً كان أو غير مكلف.
  2. تكييف الدفعة بالاسم لا بالمضمون. فاتورة عنوانها «خدمات» قد تكون في جوهرها ترخيص برمجيات (إتاوة ١٥٪) أو أتعاب إدارة (٢٠٪). التكييف يُبنى على العقد لا على عنوان الفاتورة.
  3. تجميع الاستقطاع مع الإقرار السنوي. الاستقطاع شهري: العشرة أيام الأولى من الشهر التالي للدفع.
  4. السداد ببطاقة أو حساب شخصي لخدمات سحابية واشتراكات خارجية باسم المنشأة، ثم غيابها عن سجلات الاستقطاع.
  5. عدم إصدار شهادة الاستقطاع للمستفيد — وهو التزام نظامي مستقل، والمورّد الأجنبي يحتاجها ليحسمها في بلده.

ما هي ضريبة الاستقطاع في السعودية؟

ضريبة تُستقطع من إجمالي المبلغ الذي يدفعه مقيم في المملكة — أو منشأة دائمة لغير مقيم — إلى غير مقيم عن دخل من مصدر في المملكة، وفق المادة (٦٨) من نظام ضريبة الدخل، بنسب تتراوح بين ٥٪ و٢٠٪ بحسب نوع الدفعة.

هل تلتزم الشركة الخاضعة للزكاة فقط بضريبة الاستقطاع؟

نعم. النص يلزم كل مقيم «سواء كان مكلفاً أو غير مكلف» بمقتضى النظام، فالشركة السعودية الخاضعة للزكاة وحدها ملزمة بالاستقطاع عند الدفع لغير مقيم.

ما نسب ضريبة الاستقطاع؟

٢٠٪ لأتعاب الإدارة، و١٥٪ للإتاوات، و٥٪ للخدمات الفنية والاستشارية والإيجار وتذاكر الطيران والشحن الجوي والبحري والاتصالات الدولية والأرباح الموزعة وعوائد القروض وأقساط التأمين وإعادة التأمين، و١٥٪ لأي دفعات أخرى، وفق المادة (٦٣) من اللائحة التنفيذية.

متى تُسدَّد الضريبة المستقطعة؟

خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الذي يلي شهر الدفع للمستفيد، مع تزويد المستفيد بشهادة استقطاع وتزويد الهيئة ببيانات المستفيدين في نهاية السنة.

ما غرامة التأخر في توريد ضريبة الاستقطاع؟

١٪ من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق حتى السداد (المادة ٧٧/أ)، إضافة إلى أن من لم يستقطع أو لم يورّد يصبح ملزماً شخصياً بقيمة الضريبة.

هل يمكن تخفيض النسبة بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي؟

نعم إذا كان المستفيد مقيماً ضريبياً في دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية تنص على نسبة أقل، بشرط إثبات إقامته الضريبية واتباع إجراءات الهيئة لتطبيق الاتفاقية أو استرداد الفرق.

كيف نساعدك

في مكتب الموسى والتميمي محاسبون ومراجعون قانونيون نبني لعملائنا «مصفاة استقطاع» على دفعاتهم الخارجية: تكييف كل عقد قبل توقيعه (خدمة، إتاوة، أتعاب إدارة، عوائد) وأثر بند «صافي الضريبة» على الكلفة، وجدول توريد شهري داخل مهلة العشرة أيام، وشهادات الاستقطاع للمورّدين، وملف اتفاقيات الازدواج لمن يستحق النسبة المخفّضة — ومراجعة الدفعات السابقة لتصحيحها قبل أن تصبح ديناً شخصياً.

اطّلع على خدمة الزكاة والضرائب · اقرأ أيضاً: الإقرار الزكوي — الموعد والمستندات وعواقب التأخر · تواصل معنا

المصادر: نظام ضريبة الدخل — بوابة الأنظمة السعودية (المادتان ٥ و٦٨ و٧٧)؛ اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (المادة ٦٣ بتعديلاتها حتى القرار الوزاري رقم ٢٥ لعام ١٤٤٥هـ). هذا المقال إرشادي عام ولا يغني عن الاستشارة في الحالة المحددة.

التعليقات معطلة.