الاعتراض أمام لجان الفصل في المنازعات الزكوية والضريبية: المهل وصحيفة الدعوى والاستئناف

حين ترفض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تظلّمك من قرار الربط، أو تقبله جزئياً، أو تمضي مهلة البتّ فيه دون ردّ، لا ينتهي الطريق. ينتقل النزاع من داخل الهيئة إلى جهة مستقلة عنها هي لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية، التي تدير أعمالها الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية. وتحكم هذه المرحلة قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية المنشورة في جريدة أم القرى بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٥هـ (٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣م)، وهي قواعد مهلها قصيرة وصارمة: من يفوّت مهلة واحدة منها يفقد حق الاعتراض كله.

تناولنا في مقال سابق مرحلة التظلم أمام الهيئة نفسها وبناء ملف الاعتراض. هذا المقال يكمل الصورة: ماذا يحدث بعد قرار الهيئة في التظلم، وما الخيارات الثلاثة أمام المكلّف، ومتى يصبح القرار محصّناً، وكيف تُرفع الدعوى أمام دوائر الفصل وتسير حتى الاستئناف — مع رقم المادة عند كل حكم.

أولاً: خريطة المهل من إشعار الربط إلى القرار النهائي

يلخّص الجدول التالي المهل النظامية الواردة في القواعد. وتُحسب المهل — بحسب المادة ٤٦ — من اليوم التالي لليوم الذي حدث فيه الأمر المجري لها، وبالتاريخ الميلادي مع مراعاة التواريخ الواردة في النظام الإلكتروني للأمانة العامة، وإذا صادف آخر يوم منها عطلة رسمية امتدت إلى أول يوم عمل يليها.

المرحلة	المهلة	المادة
التظلم أمام الهيئة من قرارها	٦٠ يوماً من اليوم التالي لتاريخ الإبلاغ بالقرار	٥
بتّ الهيئة في التظلم	٩٠ يوماً من تاريخ تقديمه	٥
طلب الإحالة إلى اللجنة الداخلية للتسوية، أو إقامة الدعوى مباشرة أمام دوائر الفصل	٣٠ يوماً من اليوم التالي للإبلاغ برفض التظلم أو قبوله جزئياً، أو من مضي التسعين يوماً دون بتّ	٥
الاعتراض أمام دوائر الفصل بعد تعذّر التسوية	٣٠ يوماً من الإبلاغ بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي مدة التسوية	٥
استيفاء نواقص صحيفة الدعوى	١٥ يوماً من الإبلاغ بالنقص، وإلا عُدّت الدعوى كأن لم تكن	١١
رد الهيئة على الدعوى	٣٠ يوماً من تبليغها، قابلة للتمديد ٣٠ يوماً أخرى بطلب مسبّب	١٤
تعقيب المدعي على رد الهيئة	١٠ أيام من التبليغ بالرد	١٤
فصل الدائرة في الدعوى	٣٠ يوماً من انعقاد أول جلسة، قابلة للتمديد ١٥ يوماً	١٨
تقديم الاستئناف	٣٠ يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلّم القرار	٣٤
رد المستأنف ضده ثم تعقيب المستأنف	٣٠ يوماً قابلة للتمديد ٣٠ يوماً، ثم ١٠ أيام للتعقيب	٣٥

ثانياً: بعد قرار الهيئة في التظلم — ثلاثة طرق لا رابع لها

تمنح المادة ٥ المكلّف — خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لإبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئياً، أو من مضي تسعين يوماً على تقديمه دون بتّ — خيارين صريحين، ويبقى ثالث ضمني:

1. طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية. وهي لجنة داخل الهيئة تتفاوض مع المكلّف. فإذا رفض المكلّف قرارها بشأن التسوية، أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض أمام دوائر الفصل خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي تلك المدة.
2. إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل دون المرور بالتسوية.
3. عدم فعل شيء؛ وعندها يصبح قرار الهيئة محصّناً بمضي الثلاثين يوماً (المادة ٦)، ويصبح المبلغ واجب السداد بلا طريق للطعن.

والتسوية ليست باباً يُغلق برفع الدعوى؛ فالمادة ٨ تجيز للجنة الداخلية التفاوض مع المكلّف في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، ويترتب على بدء التفاوض وقف السير فيها. ويُعد قرار اللجنة الداخلية بالتسوية نهائياً ومنهياً للدعوى إذا وافق عليه المكلّف كتابةً خلال المدة المحددة. غير أن ما تمت تسويته لا يمكن الاعتراض عليه لاحقاً أمام الدوائر؛ فالتسوية الجزئية تُخرج بنودها من النزاع نهائياً، ولذلك يجب أن تُقرأ عروض التسوية بنداً بنداً لا كمبلغ إجمالي.

ثالثاً: متى يصبح قرار الهيئة محصّناً؟

تحدد المادة ٦ ثلاث حالات يصبح فيها قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة:

• إذا لم يتظلم المكلّف لدى الهيئة خلال ستين يوماً من اليوم التالي لتبليغه بالقرار.
• إذا لم يُقم دعوى أمام دوائر الفصل، أو لم يطلب إحالة تظلمه إلى اللجنة الداخلية، خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه بقرار الهيئة في التظلم، أو من مضي تسعين يوماً على تقديم التظلم دون بتّ.
• إذا لم يعترض أمام دوائر الفصل خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتبليغه بقرار اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية.

وثمة استثناء واحد: لا يكون قرار الهيئة محصّناً إذا ثبت للدائرة المختصة أنه لم يستوفِ المتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. وهذا باب ضيق لا يصح التعويل عليه بديلاً عن الالتزام بالمهل، لكنه يستحق الفحص حين يكون الربط قد صدر دون مقوّماته النظامية، كصدوره دون تبليغ صحيح أو دون بيان الأسس التي بُني عليها.

رابعاً: هل يوقف الاعتراض سداد المبلغ؟

لا. تنص المادة ٧ على أن الاعتراض في الدعاوى الزكوية والضريبية لا يؤثر في التزام المكلّف بسداد المبلغ المستحق نظاماً غير المتظلم منه. والمعنى العملي: إذا تضمّن الربط بنوداً تقبل بها المنشأة وبنوداً تعترض عليها، فإن الجزء غير المتنازع عليه يبقى واجب السداد في موعده ولا يحميه وجود دعوى قائمة. أما الرسوم والغرامات الجمركية فلا يوقف الاعتراض تحصيلها إلا بتقديم كفالة بنكية أو تأمين نقدي عن المبالغ المطالب بها.

ولهذا يُبنى ملف الاعتراض على الفصل الواضح بين البنود: سداد ما هو غير متنازع عليه وتوثيق سداده، وحصر الدعوى في البنود المتنازع عليها مع تحديد مبلغ كل بند؛ فهذا التحديد هو ما يُقاس عليه لاحقاً حد الخمسين ألف ريال الذي يقرر قابلية القرار للاستئناف.

خامساً: صحيفة الدعوى — البيانات المطلوبة وما يُسقطها

تُرفع الدعوى عبر البوابة الإلكترونية للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية (منصة «حياد»)، والخدمة مجانية بحسب دليل خدمات الهيئة، ويصل المدعي رسالة نصية وبريد إلكتروني بالرقم المرجعي للدعوى عند اكتمال التقديم. وتشترط المادة ١١ أن تستوفي الصحيفة البيانات الآتية:

• الاسم الكامل للمدعي ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً؛ وعقد التأسيس ورقم السجل التجاري وعنوان المقر الرئيس أو الفرع إن كان شخصاً اعتبارياً.
• الرقم الضريبي أو الرقم المميز إن وجد.
• رقم الاعتراض لدى الهيئة وتاريخه ونتيجته، ونسخة من القرار المعترض عليه.
• الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي ورقم هويته ومكان إقامته وعمله.
• وسائل الاتصال بالمدعي أو من يمثله، بما في ذلك رقم الجوال.
• موضوع الدعوى، وطلبات المدعي، وأسانيده.
• تاريخ التبليغ بقرار الهيئة أو اللجنة الداخلية ونتيجته.

وهناك قاعدتان تُسقطان دعاوى كثيرة لأسباب شكلية بحتة. الأولى: لا يُجمع في صحيفة واحدة بين أكثر من اعتراض لدى الهيئة، بل تُقيّد دعوى مستقلة لكل اعتراض؛ فإذا كان لدى المنشأة ربط زكوي وربط لضريبة القيمة المضافة عن السنة نفسها بقرارين مستقلين، فهما دعويان لا دعوى واحدة. الثانية: إذا كانت الصحيفة ناقصة فعلى مقدّمها استيفاء النقص خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه به، وإلا عُدّت الدعوى كأن لم تكن — وقد تكون مهلة الثلاثين يوماً الأصلية انقضت في الأثناء. ولا تُحيل الأمانة العامة الدعوى إلى الدائرة إلا بعد التحقق من استيفائها.

ويُعد التبليغ منتجاً لآثاره إذا تم عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني المرسل من نظام الأمانة إلى الجوال أو البريد المدخل في الدعوى، أو عبر العنوان الوطني، أو العنوان المدوّن في السجل التجاري (المادة ١٢). فتحديث بيانات التواصل في السجل التجاري والعنوان الوطني قبل رفع الدعوى ليس إجراءً هامشياً، بل هو ما يضمن ألا تمضي مهلة من المهل دون علم المنشأة.

سادساً: سير الدعوى أمام دائرة الفصل

الإجراءات كتابية في أصلها (المادة ١٥)، وللدائرة أن تسمع الأقوال والدفوع حضورياً أو عن بُعد، وتُعد الجلسة عن بُعد في حكم المنعقدة حضورياً. تبلّغ الأمانة الهيئة بالدعوى لتودع ردّها خلال ثلاثين يوماً قابلة للتمديد ثلاثين يوماً أخرى بطلب مسبّب، ثم للمدعي الاطلاع على الرد والتعقيب عليه خلال عشرة أيام (المادة ١٤). وتفصل الدائرة في الدعوى خلال ثلاثين يوماً من انعقاد أول جلسة، قابلة للتمديد خمسة عشر يوماً في الحالات التي تستدعي ذلك (المادة ١٨).

ونقطتان إجرائيتان تؤثران مباشرة في إعداد الملف. الأولى أن اللغة المعتمدة هي العربية؛ فلا تُقبل مذكرة أو مستند بغيرها ما لم يكن مصحوباً بترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص (المادة ٤٥)، وهذا يعني أن العقود الأجنبية وتقارير التسعير وكشوف البنوك الخارجية تحتاج إلى وقت ترجمة يُحسب ضمن مهلة الثلاثين يوماً. والثانية أن تمثيل الأطراف أمام الدوائر يخضع لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية (المادة ١٠)، ودور المحاسب القانوني هنا هو بناء الملف الفني: تسوية الأرقام مع القوائم المالية والإقرارات، وإعداد المذكرة الحسابية التي تفكك كل بند من بنود الربط وتربطه بمستنده وبالنص النظامي الذي يحكمه.

ومهلة الأيام العشرة للتعقيب على رد الهيئة تحديداً هي التي تُخسر عندها دعاوى كثيرة في موضوعها لا في شكلها؛ فهي غالباً المرة الوحيدة التي يرى فيها المكلّف حجج الهيئة مكتوبة قبل الجلسة، ومن لم يودع تعقيبه في وقته تُدرس الدعوى وتُحال إلى الدائرة دون تعقيبه.

سابعاً: الاستئناف — متى يكون القرار نهائياً ومتى يُستأنف

بحسب المادة ٣٣ تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في ثلاث حالات: إذا كانت قيمة المبالغ المستحق أداؤها في الدعوى لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو انقضت مهلة الاستئناف دون استئناف، أو اتفق الأطراف بالصلح أو أقرّوا به أمام الدائرة. والنتيجة العملية للحالة الأولى مهمة: النزاعات الصغيرة تُحسم من درجة واحدة، فيجب أن يُبذل في ملف الدرجة الأولى كل ما يمكن بذله، لأن لا فرصة ثانية فيها.

فيما عدا ذلك، يُقدم طلب الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تسلّم القرار، عبر النظام الإلكتروني للأمانة العامة، مشتملاً على بيانات القرار المستأنف وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف (المادة ٣٤)، ويسري عليه حكم الخمسة عشر يوماً لاستيفاء النقص. ويُبلَّغ المستأنف ضده للرد خلال ثلاثين يوماً قابلة للتمديد ثلاثين أخرى، وللمستأنف التعقيب خلال عشرة أيام (المادة ٣٥). ويجوز للمستأنف ضده — قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى — أن يتقدم باستئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله (المادة ٣٨)؛ أي أن استئناف المكلّف قد يفتح الباب لاستئناف مقابل من الهيئة على ما كسبه في الدرجة الأولى.

وتنظر دائرة الاستئناف في موضوع الدعوى مرافعةً، وتكتفي بالتدقيق في حالات محددة كالقرار الصادر بعدم قبول الدعوى شكلاً أو لعدم تحريرها (المادة ٣٧). فإذا كان قرار دائرة الفصل موافقاً في نتيجته لأصوله أيدته مع إضافة ما تراه من أسباب، وإذا ألغته حكمت فيما ألغي بعد المرافعة؛ أما إذا ألغت قراراً صادراً بعدم الاختصاص أو بعدم القبول شكلاً أو بعدم السماع لمضي المدة فتعيد الدعوى إلى دائرة الفصل للنظر في موضوعها ما لم تكن مهيأة للفصل.

وللدائرة أن تشمل قرارها بالنفاذ المعجّل — بكفالة أو دونها — متى قدّرت وقوع ضرر لا يمكن تداركه (المادة ٣٢)، ولدائرة الاستئناف بطلب من المستأنف أن توقف هذا النفاذ إذا رأت أن أسباب الاستئناف قد تؤدي إلى نقض القرار أو أن التنفيذ يُخشى منه ضرر يتعذر تداركه (المادة ٣٦). وبعد اكتساب القرار الصفة النهائية يبقى طريق واحد استثنائي هو التماس إعادة النظر أمام الدائرة نفسها التي أصدرته (المادتان ٤٠ و٤١).

ثامناً: ما الذي يقرر نتيجة الدعوى عملياً؟

تُحسم أغلب دعاوى الربط الزكوي والضريبي على ثلاثة محاور. الإثبات المستندي: هل البند المطعون فيه مدعوم بمستندات تسوّي أرقام الإقرار مع الدفاتر والقوائم المالية المراجعة؟ النص الواجب التطبيق: أي لائحة كانت نافذة على السنة محل الربط؛ فالسنوات المالية التي تبدأ من ١ يناير ٢٠٢٤م تحكمها اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة إصدار ١٤٤٥هـ، وما قبلها يخضع للائحة السابقة. الانضباط الإجرائي: احترام كل مهلة، ودعوى مستقلة لكل اعتراض، وطلبات محددة بمبالغها.

ولهذا نوصي بأن يبدأ إعداد ملف الدعوى من يوم تقديم التظلم للهيئة لا من يوم رفضه؛ فمهلة الثلاثين يوماً بعد الرفض تكفي لرفع الدعوى، لكنها لا تكفي لبناء ملف من الصفر يشمل تسويات وترجمات معتمدة ومذكرة حسابية متماسكة. ومن يستعد للفحص قبل أن يُطلب يجد نصف ملف الدعوى جاهزاً يوم يحتاجه.

أسئلة شائعة

كيف نساعدك

في مكتب الموسى والتميمي محاسبون ومراجعون قانونيون نتولى الجانب الفني من النزاع منذ يوم استلام إشعار الربط: تحليل بنود الربط وتحديد ما يُسدد وما يُنازع فيه، وإعداد ملف التظلم ثم المذكرة الحسابية للدعوى مع مطابقاتها ومستنداتها بالعربية، وتقدير عروض التسوية بنداً بنداً، والعمل مع الممثل النظامي للمنشأة على متابعة المهل حتى الاستئناف.

اطّلع على خدمة الزكاة والضرائب · اقرأ أيضاً: الاعتراض على ربط الهيئة خطوة بخطوة · الإقرار الزكوي: الموعد والمستندات · تواصل معنا

المصادر: قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية — جريدة أم القرى، ١٢/٤/١٤٤٥هـ (المواد ٥ و٦ و٧ و٨ و١٠ و١١ و١٢ و١٤ و١٥ و١٨ و٣٢ إلى ٤١ و٤٥ و٤٦)؛ خدمة رفع الاعتراض للأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية. هذا المقال إرشادي عام ولا يغني عن الاستشارة في الحالة المحددة.