حين يجتمع في شركة واحدة شريك سعودي أو خليجي وشريك أجنبي، لا تخضع الشركة لنظام واحد بل لاثنين في آنٍ معاً: الزكاة على حصة السعودي والخليجي، وضريبة الدخل على حصة غير السعودي. هذه هي «الشركة المختلطة» كما يسميها الممارسون، وهي أكثر الحالات التي نرى فيها إقرارات تُعدّ على منطق واحد ثم تُربط على المنطقين معاً.
هذا المقال يشرح — من نص اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (إصدار ١٤٤٥هـ) ونظام ضريبة الدخل ولائحته — من يُعد سعودياً ومن لا، وكيف يُقسَّم الوعاء بين الشقين، وما يترتب على كل شق من مواعيد ودفعات وغرامات، مع مثال رقمي وأخطاء متكررة.
أولاً: من يُعد سعودياً ومن لا؟
القاعدة تبدأ من التعريف. فلائحة الزكاة تُعرّف السعودي بأنه «الشخص الذي يحمل الجنسية العربية السعودية، ومن يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي» (المادة ١)، وتُخضع للزكاة «حصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة» (المادة ٣/٣)، وتستثني من الخضوع «الحصص الخاضعة لضريبة الدخل للأشخاص الاعتباريين» (المادة ٦/١). وفي المقابل يُخضع نظام ضريبة الدخل «شركة الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين» (المادة ٢/أ)، وتوضح لائحته أن المقصود الحصص المملوكة لغير السعوديين بشكل مباشر أو غير مباشر (المادة ١/١/أ).
| الشريك أو المساهم | المعاملة | السند |
|---|---|---|
| سعودي، طبيعياً كان أو اعتبارياً | زكاة على حصته | لائحة الزكاة م ٣/٣ |
| مواطن من دول مجلس التعاون الخليجي | زكاة — يُعامل معاملة السعودي | لائحة الزكاة م ١ (تعريف السعودي) |
| غير سعودي، بملكية مباشرة أو غير مباشرة | ضريبة دخل ٢٠٪ على حصته من الوعاء الضريبي | نظام ضريبة الدخل م ٢/أ و٦/أ و٧؛ اللائحة م ١/١/أ |
| غير سعودي يملك أسهماً في شركة مدرجة اشتراها بقصد المضاربة عبر السوق | زكاة — استثناءً من القاعدة | لائحة الزكاة م ٣/٦؛ لائحة ضريبة الدخل م ١/١/أ |
| مؤسس غير سعودي في شركة مدرجة | ضريبة دخل على حصته | لائحة الزكاة م ٣/٦ |
| حصص مملوكة لأشخاص عاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية | ضريبة أياً كانت الجنسية، عدا الحصص في الشركات المدرجة | لائحة الزكاة م ٦/٢ |
وعبارة «بشكل مباشر أو غير مباشر» هي مفتاح أكثر الأخطاء شيوعاً: فإذا كان الشريك في شركتك شركةً سعودية يملك الأجانب ٤٠٪ منها، فإن ٤٠٪ من حصة تلك الشركة في شركتك حصةٌ خاضعة للضريبة لا للزكاة. الجنسية التي تُحاسب عليها الهيئة هي جنسية المالك النهائي عبر سلسلة الملكية، لا جنسية الشريك المباشر المدوّن في السجل التجاري.
ثانياً: كيف يُقسَّم الوعاء بين الشقين
الشقان لا يتقاسمان رقماً واحداً؛ لكل منهما وعاؤه المحسوب على أساسه الخاص:
- الشق الزكوي: يُحسب الوعاء الزكوي للمنشأة كاملةً وفق قواعد اللائحة — عناصر الإضافة (المادة ٢٣) وعناصر الحسم (المادة ٢٦) والحد الأدنى للوعاء الذي لا يقل عن صافي الربح المعدل (المادة ٢٧) — ثم تُحتسب الزكاة على ما يقابل نسبة ملكية الشركاء السعوديين والخليجيين. والنسبة ٢٫٥٪ للسنة الهجرية، فإن كانت السنة المالية ميلادية حُسبت بالأيام الفعلية: (٢٫٥٪ ÷ عدد أيام السنة الهجرية) × عدد أيام السنة المالية (المادة ١٥).
- الشق الضريبي: الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو «حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوماً منه المصاريف الجائزة» (المادة ٦/أ من النظام)، ويُحتسب بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء (المادة ٦/هـ)، وسعر الضريبة ٢٠٪ (المادة ٧).
- نسبة الملكية المعتبرة: زكوياً «يحاسب المكلف بحسب ملّاكه وحصص الملكية نهاية العام الزكوي؛ بصرف النظر عن اختلاف النسبة خلال العام» (المادة ١٣/٤). فتاريخ توثيق نقل الحصص في السجل التجاري هو ما يقرر على أي أساس يُقسَّم الوعاء.
مثال مبسّط: شركة ذات مسؤولية محدودة يملكها سعودي بنسبة ٦٠٪ وشريك أجنبي بنسبة ٤٠٪، سنتها المالية ميلادية. بلغ وعاؤها الزكوي المحسوب وفق اللائحة ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال، وصافي ربحها الخاضع للضريبة بعد المصاريف الجائزة ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ريال. الزكاة: ٨٬٠٠٠٬٠٠٠ × ٦٠٪ × (٢٫٥٪ × ٣٦٥ ÷ ٣٥٤) ≈ ١٢٣٬٧٠٠ ريال. الضريبة: ٣٬٠٠٠٬٠٠٠ × ٤٠٪ × ٢٠٪ = ٢٤٠٬٠٠٠ ريال. لاحظ أن الشريك الأقل حصةً تحمّل المبلغ الأكبر؛ فالوعاءان مختلفان في طبيعتهما، والزكاة تُحسب على مصادر الأموال بينما تُحسب الضريبة على الربح.
والتعديلات على نتيجة النشاط تختلف بين الشقين أيضاً: فصافي الربح المعدل زكوياً يُبنى على قواعد اللائحة ودليل التعديل على نتيجة النشاط، بينما يُبنى الدخل الخاضع للضريبة على المصاريف الجائزة وغير الجائزة في نظام ضريبة الدخل ولائحته. فالمخصصات، والإهلاك، والمصاريف المدفوعة لأطراف ذات علاقة، قد تُعامل على نحو مختلف في كل شق.
ثالثاً: إقرار واحد ومواعيد ودفعات مختلفة
- الموعد واحد: يُقدَّم الإقرار وتُسدد المستحقات خلال ١٢٠ يوماً من نهاية العام في الشقين — زكوياً بنص المادة ١٠٢ من اللائحة، وضريبياً بنص المادة ٦٠/ب من النظام — ويُقدَّم للشركة المختلطة إقرار واحد على منصة الهيئة يجمع الشقين.
- الدفعات المعجلة للشق الضريبي فقط: يلزم المكلف بسداد ثلاث دفعات معجلة في نهاية الشهر السادس والتاسع والثاني عشر، كل منها ٢٥٪ × (ضريبة السنة السابقة − ما سُدد بالاستقطاع)، إذا بلغ ناتج المعادلة ٥٠٠٬٠٠٠ ريال فأكثر (المادة ٧٠). ولا يوجد نظير لذلك في الزكاة.
- الاستقطاع عند توزيع الأرباح: الأرباح الموزعة للشريك غير المقيم تخضع لضريبة استقطاع بنسبة ٥٪ تُسدد خلال العشرة أيام الأولى من الشهر التالي — وقد فصّلنا ذلك في مقال ضريبة الاستقطاع.
- الحسابات: الشركة المختلطة مكلف حسابات في الشقين، فقوائمها المالية المدققة هي أساس الإقرار، والفحص فيها يمتد إلى الشقين معاً.
رابعاً: الغرامات لا تتماثل بين الشقين
يفرض نظام ضريبة الدخل على عدم تقديم الإقرار غرامة قدرها ١٪ من إجمالي الإيرادات بحد أقصى ٢٠٬٠٠٠ ريال، أو — إن كانت أعلى — غرامة تأخير متدرجة من ٥٪ إلى ٢٥٪ من الضريبة غير المسددة بحسب مدة التأخير (المادة ٧٦)، يُضاف إليها ١٪ من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوماً من تاريخ الاستحقاق حتى السداد، ويشمل ذلك التأخر في الدفعات المعجلة (المادة ٧٧). أما لائحة الزكاة إصدار ١٤٤٥هـ فلا تتضمن غرامة بنسبة مئوية على التأخير، لكن التأخر يعطّل إصدار شهادة الزكاة ويفتح باب الربط التقديري. والنتيجة: في الشركة المختلطة قد يكون التأخير نفسه بلا غرامة في شق وبغرامة مركّبة في الشق الآخر.
خامساً: أخطاء متكررة في الشركات المختلطة
- معاملة الشريك الخليجي كأجنبي فتُدفع ضريبة ٢٠٪ على حصة تخضع للزكاة، أو العكس: معاملة شركة خليجية يملكها غير خليجيين كسعودية.
- إغفال الملكية غير المباشرة حين يكون الشريك شركةً سعودية فيها ملكية أجنبية.
- تقسيم وعاء واحد على النسبتين — كأن يُحسب الوعاء الزكوي ثم يُطبَّق عليه ٢٠٪ على حصة الأجنبي — بدل بناء وعاءين مستقلين لكل منهما قواعده.
- تجاهل تاريخ نقل الحصص في السجل التجاري عند تغير الشركاء خلال السنة؛ فالزكاة تُحاسَب على ملكية نهاية العام.
- إغفال الدفعات المعجلة حين تتجاوز ضريبة السنة السابقة الحد، فتتراكم غرامة ١٪ عن كل ثلاثين يوماً.
- توزيع الأرباح للشريك غير المقيم دون استقطاع ٥٪، أو الاستقطاع دون توريد في موعده.
أسئلة شائعة
ما الشركة المختلطة زكوياً وضريبياً؟
هي الشركة المقيمة التي يجتمع فيها شركاء سعوديون أو خليجيون مع شركاء غير سعوديين. تخضع حصة السعودي والخليجي للزكاة بموجب لائحة جباية الزكاة (المادة ٣/٣)، وتخضع حصة غير السعودي لضريبة الدخل بنسبة ٢٠٪ بموجب نظام ضريبة الدخل (المواد ٢/أ و٦/أ و٧).
هل يُعامل الشريك الخليجي كسعودي؟
نعم. تُعرّف لائحة الزكاة السعودي بأنه من يحمل الجنسية السعودية «ومن يعامل معاملته من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي»، فتخضع حصته للزكاة لا لضريبة الدخل.
كيف تُحدد الحصة الخاضعة للضريبة إذا كان الشريك شركة؟
بالنظر إلى الملكية المباشرة وغير المباشرة؛ فلائحة ضريبة الدخل تُخضع شركات الأموال المقيمة عن الحصص المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأشخاص غير سعوديين. فإذا كان الشريك شركة سعودية فيها ملكية أجنبية، خضع ما يقابل تلك الملكية للضريبة.
هل تُحسب الزكاة على الوعاء كاملاً ثم تُقسَّم؟
يُحسب الوعاء الزكوي للمنشأة كاملةً وفق قواعد اللائحة، ثم تُحتسب الزكاة على ما يقابل نسبة ملكية الشركاء السعوديين والخليجيين في نهاية العام الزكوي، بصرف النظر عن اختلاف النسبة خلال العام (المادة ١٣/٤).
ما موعد تقديم إقرار الشركة المختلطة؟
خلال ١٢٠ يوماً من نهاية العام في الشقين: زكوياً بنص المادة ١٠٢ من لائحة الزكاة، وضريبياً بنص المادة ٦٠/ب من نظام ضريبة الدخل. ويلزم الشق الضريبي وحده بدفعات معجلة خلال السنة إذا بلغت ضريبة السنة السابقة بعد الاستقطاع ٥٠٠٬٠٠٠ ريال فأكثر.
هل تخضع حصة المساهم الأجنبي في شركة مدرجة للضريبة؟
لا إذا اشتراها بقصد المضاربة من خلال التداول في السوق المالية السعودية؛ فهي تخضع للزكاة استثناءً. أما حصص المؤسسين غير السعوديين فتبقى خاضعة لضريبة الدخل (المادة ٣/٦ من لائحة الزكاة).
كيف نساعدك
في مكتب الموسى والتميمي محاسبون ومراجعون قانونيون نبني للشركة المختلطة وعاءين مستقلين على أساس سليم: تحليل سلسلة الملكية حتى المالك النهائي، وإعداد الوعاء الزكوي وصافي الربح المعدل وفق لائحة ١٤٤٥هـ، وإعداد الوعاء الضريبي بمصاريفه الجائزة، وجدولة الدفعات المعجلة واستقطاع توزيعات الأرباح، وتقديم الإقرار المشترك ومتابعة الفحص في الشقين.
اطّلع على خدمة الزكاة والضرائب · اقرأ أيضاً: الإقرار الزكوي — الموعد والمستندات · الفحص الزكوي والضريبي وكيف تجهّز ملفك · تواصل معنا
المصادر: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة إصدار ١٤٤٥هـ — جريدة أم القرى (المواد ١ و٣ و٦ و١٣ و١٥ و٢٣ و٢٦ و٢٧ و١٠٢)؛ نظام ضريبة الدخل — بوابة الأنظمة السعودية (المواد ٢ و٦ و٧ و٦٠ و٦٨ و٧٠ و٧٦ و٧٧)؛ اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (المادة ١). المثال الرقمي افتراضي للتوضيح، والمقال إرشادي عام ولا يغني عن الاستشارة في الحالة المحددة.
