السؤال الذي يصل إلينا كثيراً من ملّاك المنشآت هو: «هل شركتي ملزمة فعلاً بتعيين مراجع حسابات، أم أن ذلك اختياري؟». والإجابة المختصرة أن الأصل في نظام الشركات هو الإلزام، وأن الإعفاء استثناء مشروط بحدود كمية محددة وبإجراء شكلي لا بد من استيفائه.
وكثير من المنشآت تعتقد خطأً أنها معفاة لمجرد صغر حجمها، فتكتشف عند إيداع القوائم المالية أو عند التقدم لمنافسة حكومية أو لتسهيل بنكي أنها كانت ملزمة طوال الوقت. في هذا الدليل نوضح الحدود بدقة، ومن يفقد الإعفاء رغم انطباق الحدود عليه.
القاعدة الأصلية: لكل شركة مراجع حسابات
ينص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132، والنافذ اعتباراً من 19 يناير 2023، في المادة (18) على أن يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة.
وتأتي المادة (19) لتضع الاستثناء: إعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة من هذا الالتزام، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
حدود الإعفاء: شرطان من ثلاثة
حددت وزارة التجارة حدود الإعفاء في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. وتُعفى الشركة من تعيين مراجع حسابات إذا تحقق فيها خلال السنة المالية شرطان على الأقل من الشروط الثلاثة التالية:
| المعيار | الحد |
|---|---|
| الإيرادات السنوية | لا تتجاوز 10 ملايين ريال |
| إجمالي الأصول | لا يتجاوز 10 ملايين ريال |
| عدد العاملين | لا يتجاوز 49 عاملاً |
ونؤكد على كلمة «شرطان من ثلاثة» لأنها محل خلط شائع: لا يُشترط تحقق المعايير الثلاثة مجتمعة. فشركة إيراداتها 8 ملايين ريال وأصولها 7 ملايين ريال ولديها 60 عاملاً تكون قد حققت شرطين من ثلاثة، وتدخل في نطاق الإعفاء رغم تجاوزها حد عدد العاملين.
الإجراء الشكلي الذي لا يكتمل الإعفاء بدونه
الإعفاء ليس تلقائياً بمجرد انطباق الحدود. فعند إيداع القوائم المالية يجب على مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها تقديم إقرار بأن الشركة غير ملزمة بتعيين مراجع حسابات، وبأنه لم يطلب أيٌّ من الشركاء أو المساهمين المالكين للنسبة المقررة تعيين مراجع.
وبعبارة أخرى: الإعفاء حق تستعمله الشركة وتُقرّ به، لا وضع تسقط فيه تلقائياً.
من يفقد الإعفاء رغم صغر حجمه؟
- الشركات المدرجة في السوق المالية. الإدراج يُلزم بمراجع خارجي مرخص في كل الأحوال، بصرف النظر عن الحجم، وذلك بموجب متطلبات هيئة السوق المالية إضافةً إلى نظام الشركات.
- الشركات المُصدِرة لأدوات دين.
- الشركة التي يطلب أحد شركائها أو مساهميها المالكين للنسبة المقررة تعيين مراجع حسابات. فطلب الشريك وحده كافٍ لإسقاط الإعفاء.
التزامات تسري حتى مع الإعفاء
الإعفاء من تعيين المراجع لا يعني الإعفاء من إعداد القوائم المالية وإيداعها. وتنص المادة (17/2) من نظام الشركات على إعداد القوائم المالية بنهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداعها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
وقد أوضحت وزارة التجارة في 16 ديسمبر 2025 أن مهلة الإيداع البالغة ستة أشهر تسري على جميع أنواع الشركات، وأن الإيداع يتم إلكترونياً عبر منصة «قوائم» في المركز السعودي للأعمال.
جهات أخرى قد تُلزمك بالمراجعة
الالتزام بمراجعة القوائم المالية لا يأتي من نظام الشركات وحده. وفي الممارسة العملية، تنشأ الحاجة إلى قوائم مالية مراجَعة من مصادر متعددة:
| الجهة أو الغرض | طبيعة المتطلب |
|---|---|
| وزارة التجارة | إيداع القوائم المالية مع تقرير المراجع حيثما كان تعيينه واجباً |
| هيئة السوق المالية | مراجع خارجي مرخص للشركات المدرجة، مع متطلبات إفصاح دورية |
| هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | قوائم مالية معدّة وفق المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وشهادات معتمدة من محاسب قانوني في حالات محددة |
| المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي | رفع قوائم مالية مدققة للجمعيات والمؤسسات الأهلية |
| المنافسات الحكومية والتأهيل المسبق | قوائم مالية مراجَعة ضمن مستندات التأهيل في كثير من الكراسات |
| البنوك وجهات التمويل | قوائم مالية مراجَعة لدراسة التسهيلات وتجديدها |
ولهذا فإن السؤال العملي ليس «هل أنا معفى نظاماً؟» بل «هل أستطيع العمل دون قوائم مالية مراجَعة؟» — وفي أغلب الحالات تكون الإجابة سلبية قبل نهاية السنة الأولى.
متى يجب أن يتم التعيين؟ وترتيب المواعيد
تعيين المراجع ليس إجراءً يؤجَّل إلى ما بعد نهاية السنة. والترتيب الزمني السليم يقوم على ما يلي:
| الإجراء | الموعد |
|---|---|
| انعقاد الجمعية العامة العادية | مرة على الأقل خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية — المادة (88/1) |
| تمكين المراجع من السجلات والمستندات | قبل 45 يوماً على الأقل من موعد الجمعية العامة |
| تزويد الشركاء أو المساهمين بنسخة من القوائم المالية | قبل 21 يوماً على الأقل من موعد الجمعية العامة العادية |
| إيداع القوائم المالية | خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية — المادة (17/2) |
ومصدر متطلبَي الـ45 يوماً والـ21 يوماً هو توضيح وزارة التجارة الصادر في 16 ديسمبر 2025، لا نص نظام الشركات نفسه.
ومتطلب الـ45 يوماً هو ما يجعل التعيين المتأخر مشكلة عملية: الشركة التي تعيّن مراجعها في مايو لسنة منتهية في ديسمبر لا تملك وقتاً كافياً لإتمام إجراءات المراجعة قبل الجمعية العامة ثم الإيداع خلال المهلة.
كما تتضمن اللائحة التنفيذية أحكاماً تقيّد مدة بقاء المراجع لدى الشركة، وهي أحكام ينبغي مراجعة نصها النافذ عند التجديد للمراجع نفسه لسنوات متتالية.
أي معايير تُعدّ بها القوائم المالية؟
- المنشآت ذات المسؤولية العامة — ومنها الشركات المدرجة: المعايير الدولية للتقرير المالي كما هي معتمدة في المملكة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.
- المنشآت الصغيرة والمتوسطة: المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة، مع إمكانية تطبيق المعايير الكاملة اختيارياً.
- المنشآت غير الربحية: معايير المنشآت غير الربحية الصادرة عن الهيئة، وقد سرت تعديلاتها على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
ويُلاحظ أن الصياغة الصحيحة هي «المعايير الدولية المعتمدة في المملكة» وليست «المعايير الدولية» مطلقاً، لأن الاعتماد المحلي يضيف متطلبات إفصاح تعكس الأحكام الشرعية والأنظمة المحلية.
أسئلة شائعة
ما حد الإعفاء من تعيين مراجع حسابات في السعودية؟
تُعفى الشركة إذا تحقق فيها شرطان على الأقل من ثلاثة: إيرادات سنوية لا تتجاوز 10 ملايين ريال، وإجمالي أصول لا يتجاوز 10 ملايين ريال، وعدد عاملين لا يتجاوز 49 عاملاً.
هل يُشترط تحقق المعايير الثلاثة مجتمعة للإعفاء؟
لا. يكفي تحقق شرطين من ثلاثة. فشركة تجاوزت حد عدد العاملين لكنها دون حدّي الإيرادات والأصول تكون قد حققت شرطين وتدخل في نطاق الإعفاء.
هل الإعفاء تلقائي؟
لا. عند إيداع القوائم المالية يجب تقديم إقرار من مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها بأن الشركة غير ملزمة بتعيين مراجع حسابات، وبأنه لم يطلب أيٌّ من الشركاء أو المساهمين المالكين للنسبة المقررة تعيين مراجع.
شركتي معفاة — هل أنا معفى أيضاً من إعداد القوائم المالية؟
لا. الإعفاء يخص تعيين المراجع فقط. وتظل الشركة ملزمة بإعداد قوائمها المالية بنهاية كل سنة مالية وفق المعايير المعتمدة في المملكة، وبإيداعها خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية عبر منصة قوائم.
هل يستطيع شريك واحد إلزام الشركة بتعيين مراجع؟
نعم. طلب الشريك أو المساهم المالك للنسبة المقررة تعيين مراجع حسابات يُسقط الإعفاء حتى لو انطبقت حدود المنشآت متناهية الصغر والصغيرة على الشركة.
متى ينبغي تعيين المراجع عملياً؟
قبل نهاية السنة المالية أو في مطلع السنة التالية مباشرةً. فالمراجع يجب تمكينه من السجلات والمستندات قبل 45 يوماً على الأقل من موعد الجمعية العامة، والجمعية العامة العادية تنعقد خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، ثم يجب إيداع القوائم خلال المهلة نفسها.
هل المؤسسة الفردية ملزمة بتعيين مراجع حسابات؟
أحكام نظام الشركات تخاطب الشركات. أما المؤسسات الفردية فقد ينشأ التزامها بتقديم قوائم مالية مراجَعة من متطلبات جهات أخرى — كالمنافسات الحكومية أو جهات التمويل أو متطلبات محددة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — ويُحدَّد ذلك بحسب حالة كل منشأة وغرض التقرير.
كيف نساعدك
مكتب الموسى والتميمي محاسبون ومراجعون قانونيون مرخص لمزاولة مهنة المراجعة في المملكة. ونتولى تقييم موقف شركتك من الإلزام أو الإعفاء قبل نهاية السنة المالية لا بعدها، ومراجعة القوائم المالية وإصدار تقرير المراجع، وترتيب المواعيد النظامية بحيث يكتمل الإيداع في مهلته.
خدمة التدقيق والمراجعة الخارجية أو تواصل معنا لتحديد وضع شركتك. وللاطلاع على تفاصيل الإيداع، راجع دليلنا عن إيداع القوائم المالية في منصة قوائم.
مراجع سريعة: مسرد المصطلحات · الأسئلة الشائعة
المراجع الرسمية: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 (المواد 17 و18 و19 و88)؛ اللائحة التنفيذية لنظام الشركات؛ بيان وزارة التجارة بشأن إعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة (29 يناير 2023)؛ توضيح وزارة التجارة بشأن إيداع القوائم المالية (16 ديسمبر 2025)؛ الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. وهذا المحتوى إرشادي عام ولا يُغني عن استشارة مهنية تتعلق بحالة شركة بعينها. آخر تحديث: 14 سبتمبر 2026.
لا تعليق