كثير من أصحاب المنشآت يسمعون عبارة «القوائم المالية وفق المعايير الدولية» ويظنون أن أمام منشأتهم نسخة واحدة من تلك المعايير. الواقع أن في المملكة إطارين معتمدين: المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واختيار الإطار ليس مسألة تفضيل محاسبي؛ فهو يحدد حجم الإفصاحات وكلفة الإعداد والمراجعة، ويحدد ما إذا كانت قوائمك ستُقبل حين تتغير حاجتك — عند الإدراج، أو الاندماج مع مجموعة، أو الحصول على تمويل كبير.
هذا الدليل يجيب من قرارات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن أربعة أسئلة: من يطبّق أي إطار، ومنذ متى، وما الفروق العملية التي تلمسها المنشأة الصغيرة، وماذا تغيّر في النسخة الثالثة من المعيار المعتمدة في المملكة نهاية ٢٠٢٥م.
أولاً: من يطبّق أي إطار؟
قررت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تطبيق المعايير الدولية على القوائم المالية عن الفترات التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٧م للمنشآت المدرجة في السوق المالية، وعن الفترات التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٨م لبقية المنشآت. والمنشآت الملزمة بالنسخة الكاملة — بتعبير الهيئة — هي «المنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية مثل الشركات المدرجة في السوق المالية، أو في طريقها للإدراج أو لديها أدوات مديونية متداولة في السوق المالية، أو أنها منشآت مالية مثل صناديق الاستثمار. أما بقية المنشآت فيمكنها تطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم بدلاً من تطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة».
والمعيار الذي يحدد النطاق: تُعرَّف المنشآت الصغيرة والمتوسطة لغرض تطبيقه بأنها المنشآت التي تنشر قوائم مالية ذات غرض عام للمستخدمين الخارجيين ولا تخضع للمساءلة العامة. وتخضع المنشأة للمساءلة العامة في حالتين: أن تكون أدوات حقوق ملكيتها أو ديونها متداولة في سوق عام أو في طريقها للإصدار فيه، أو أن تحتفظ بأصول لقطاع عريض من الأطراف الخارجية بوصفه أحد أنشطتها الرئيسية — كالبنوك وشركات التأمين والوسطاء وصناديق الاستثمار.
ولا علاقة لذلك بتعريف «المنشآت الصغيرة والمتوسطة» في الجهات الأخرى؛ فقد أوضحت الهيئة في ردها على استفسار رسمي أن المعيار «يتم تطبيقه على جميع المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني». فشركة إيراداتها مئات الملايين لكنها غير مدرجة وغير مالية يجوز لها تطبيق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة صغيرة يجوز لها اختيار المعايير الكاملة إن أرادت. وتُطبَّق المعايير في الحالين مع التعديلات والمتطلبات الإضافية المنصوص عليها في وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي في المملكة.
ثانياً: الفروق التي تلمسها المنشأة الصغيرة فعلاً
المعيار مصمم ليكون أبسط لا أقل دقة؛ وأهم ما يختلف عملياً:
| الموضوع | معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة | المعايير الدولية الكاملة |
|---|---|---|
| حجم المعيار والإفصاحات | معيار واحد بأقسام مبسطة وإفصاحات أقل بكثير | عشرات المعايير والتفسيرات وإفصاحات موسّعة |
| تكاليف الاقتراض | تُحمَّل مصروفاً عند تكبدها | تُرسمل على الأصول المؤهلة |
| تكاليف البحث والتطوير | تُحمَّل مصروفاً | تكاليف التطوير تُرسمل عند استيفاء الشروط |
| الشهرة | تُطفأ على عمرها الإنتاجي | لا تُطفأ، وتُختبر للانخفاض سنوياً |
| عقود الإيجار لدى المستأجر | ما زال التصنيف بين إيجار تشغيلي وتمويلي — لم تُدمج متطلبات المعيار الدولي ١٦ في النسخة الثالثة | أغلب عقود الإيجار تُثبت في قائمة المركز المالي (المعيار الدولي ١٦) |
| انخفاض قيمة الأدوات المالية | نموذج الخسارة المتكبدة (أبقت عليه النسخة الثالثة) | نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (المعيار الدولي ٩) |
| ربحية السهم والقطاعات التشغيلية والقوائم الأولية | غير مطلوبة | مطلوبة للمنشآت ذات المساءلة العامة |
والأثر التطبيقي واضح: منشأة تستأجر معرضها ومستودعها بعقود طويلة تبقى قوائمها أخف كثيراً تحت معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة مما لو طُبّق المعيار الدولي ١٦، ومنشأة تبني أصولاً بتمويل بنكي لا تُرسمل فوائد التمويل بل تُحمّلها مصروفاً — وهو ما يؤثر في الربح والوعاء الزكوي على حد سواء.
ثالثاً: ماذا تغيّر في النسخة الثالثة؟
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة الثالثة من المعيار في ٢٧ فبراير ٢٠٢٥م، وتسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٧م مع السماح بالتطبيق المبكر. وفي المملكة قرر مجلس معايير المحاسبة في الهيئة بتاريخ ٤/٧/١٤٤٧هـ (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥م) اعتماد النسخة المحدثة مع السماح بالتطبيق المبكر. وأبرز ما تغيّر:
- الإيرادات (القسم ٢٣): نموذج جديد للاعتراف بالإيراد متوائم مع المعيار الدولي ١٥ — الخطوات الخمس: تحديد العقد، والتزامات الأداء، وسعر المعاملة، وتخصيصه، والاعتراف عند الوفاء — وتغيّر اسم القسم إلى «الإيرادات من العقود مع العملاء». وهذا أكبر أثر على منشآت المقاولات والخدمات والاشتراكات.
- الأدوات المالية (القسمان ١١ و١٢): دُمجا في قسم واحد بمنهج التصنيف في المعيار الدولي ٩، مع الإبقاء على نموذج الخسارة المتكبدة للانخفاض في القيمة.
- قياس القيمة العادلة: جُمعت متطلباته في قسم جديد واحد.
- تجميع الأعمال (القسم ١٩) وتوحيد القوائم (القسم ٩): مواءمة مع المعيارين الدوليين ٣ و١٠.
- المفاهيم (القسم ٢): مواءمة مع إطار المفاهيم المحدّث لعام ٢٠١٨م.
- عقود الإيجار: لم تتغير؛ أرجأ المجلس الدولي مواءمة القسم ٢٠ مع المعيار الدولي ١٦ إلى المراجعة الشاملة القادمة.
العام المالي ٢٠٢٦م هو عام الاستعداد: مراجعة عقود العملاء على الخطوات الخمس، وتحديد التزامات الأداء المتعددة في العقد الواحد، وإعادة النظر في تصنيف الاستثمارات والأدوات المالية، وتجهيز أرقام المقارنة.
رابعاً: متى يجب — أو يُستحسن — الانتقال إلى المعايير الكاملة؟
- وجوباً: حين تصبح المنشأة ذات مساءلة عامة — قرار الإدراج في السوق الرئيسية أو الموازية، أو إصدار صكوك أو أدوات دين متداولة، أو ممارسة نشاط مالي يحتفظ بأصول للغير.
- عملياً: حين تُشترى المنشأة من مجموعة تطبق المعايير الكاملة أو تدخل في اندماج معها، فتحتاج أرقامها إلى التوحيد على الإطار نفسه.
- اختيارياً: حين يطلب ممول أو شريك استراتيجي قوائم على المعايير الكاملة، أو حين تكون المنشأة في طريقها للإدراج خلال سنتين فتفضّل الانتقال المبكر لبناء سلسلة مقارنات.
والانتقال ليس إعادة تسمية؛ فهو تطبيق أول للمعايير الكاملة يستلزم قائمة مركز مالي افتتاحية معدّلة، وإعادة قياس بنود كعقود الإيجار وتكاليف الاقتراض والشهرة، وأرقام مقارنة معاد عرضها. ولهذا يُخطط له قبل السنة التي يُطلب فيها بسنة على الأقل.
خامساً: ما الذي يجب أن تجده في قوائمك؟
أياً كان الإطار، يُفصح في الإيضاح الأول عن أساس الإعداد: «أُعدت هذه القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين» أو ما يقابلها للمعايير الكاملة. فإن لم تجد هذه العبارة، أو وجدت قوائم تخلط بين الإطارين، فالمشكلة في الإعداد لا في المراجعة. ونظام الشركات يلزم بإعداد القوائم «وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة» (المادة ١٧)، وهذه المعايير هي ما سبق.
أسئلة شائعة
هل معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلزامي لكل منشأة صغيرة؟
لا. هو خيار متاح لكل منشأة لا تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها أو شكلها القانوني، ويجوز لها بدلاً منه تطبيق المعايير الدولية الكاملة. أما المنشآت ذات المساءلة العامة — المدرجة أو في طريقها للإدراج أو ذات أدوات دين متداولة أو المنشآت المالية — فتلزم بالمعايير الكاملة.
هل يرتبط تطبيق المعيار بحدود الإيرادات لدى هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
لا. أوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن المعيار يُطبَّق على جميع المنشآت التي لا تخضع للمساءلة العامة بغض النظر عن حجمها، فلا علاقة له بتعريفات الحجم لدى الجهات الأخرى.
متى تسري النسخة الثالثة من المعيار في المملكة؟
اعتمدها مجلس معايير المحاسبة في الهيئة بتاريخ ٤/٧/١٤٤٧هـ (٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥م) مع السماح بالتطبيق المبكر، وتسري بحسب إصدار المجلس الدولي على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠٢٧م.
ما أهم تغيير في النسخة الثالثة على المنشأة العادية؟
نموذج الإيراد الجديد المتوائم مع المعيار الدولي ١٥ بخطواته الخمس، وهو ما يغيّر توقيت الاعتراف بالإيراد في عقود المقاولات والخدمات والاشتراكات والعقود متعددة الالتزامات.
هل تُثبت عقود الإيجار في قائمة المركز المالي تحت معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يبقى التصنيف بين إيجار تشغيلي وتمويلي؛ فالنسخة الثالثة لم تُدمج متطلبات المعيار الدولي ١٦، وأرجأ المجلس الدولي ذلك إلى المراجعة الشاملة القادمة.
هل يمكن العودة من المعايير الكاملة إلى معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
يجوز للمنشأة غير ذات المساءلة العامة تطبيق المعيار، لكن التبديل بين الإطارين يُعامل تطبيقاً أول يستلزم قائمة مركز مالي افتتاحية وأرقام مقارنة معاد عرضها وإفصاحاً عن أثر التحول، فلا يُتخذ إلا لسبب مستمر لا لسنة واحدة.
كيف نساعدك
في مكتب الموسى والتميمي محاسبون ومراجعون قانونيون نحدد الإطار المناسب لمنشأتك من واقع من يقرأ قوائمها وخططها القادمة، ونعدّ القوائم المالية أو نراجعها على الإطار المختار بالإفصاحات المطلوبة، ونبني خطة الانتقال إلى النسخة الثالثة من المعيار أو إلى المعايير الكاملة بقائمة افتتاحية وأرقام مقارنة قبل أن تُطلب.
اطّلع على خدمة التدقيق والمراجعة الخارجية · خدمة المحاسبة ومسك الدفاتر · اقرأ أيضاً: تجهيز منشأتك لمراجعتها الأولى · تواصل معنا
المصادر: لمحة عن المعايير — قرارات التحول إلى المعايير الدولية ونطاق معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة — الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ رد الهيئة على الاستفسار رقم ٤١ بشأن تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة — الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ إقرار اعتماد النسخة المحدثة من المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (٢٥ يناير ٢٠٢٦م) — الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؛ IASB issues a major update to the IFRS for SMEs Accounting Standard — مؤسسة المعايير الدولية؛ نظام الشركات — بوابة الأنظمة السعودية (المادة ١٧). هذا المقال إرشادي عام ولا يغني عن الاستشارة في الحالة المحددة.
المصادر
- قرارات الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بشأن اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي وتاريخ سريانها على المنشآت المدرجة وغير المدرجة
- المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة — النسخة المعتمدة في المملكة والإصدار الثالث
- نظام الشركات (المرسوم الملكي م/132) — المادة 17 (إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال ستة أشهر)، والمادتان 18 و19 (تعيين مراجع الحسابات وحدود الإعفاء)
يُرجع في تفاصيل نطاق التطبيق وتواريخ السريان إلى النسخة النافذة من قرارات الهيئة على موقعها، لا إلى الملخصات المنشورة.
