لأول مرة يذكر نظام سعودي «الميثاق العائلي» بالاسم. فالمادة (الحادية عشرة) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ تجيز للشركاء أو المساهمين إبرام ميثاق عائلي ينظم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص وآلية تسوية المنازعات، وتقرر أن هذا الميثاق ملزم، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد التأسيس أو النظام الأساس. قبل هذا النص كانت المواثيق العائلية وثائق أدبية تُحترم ما دام الجيل المؤسس حيًا. بعده صارت أداة قانونية لها أسنان، بشرط أن تُصاغ بما لا يخالف النظام وعقد التأسيس، وأن تُربط ببنود النظام التي تمنحها قوة التنفيذ. يشرح هذا الدليل ما يمكن أن يتضمنه الميثاق، وأين يُثبَّت كل بند، وما البنود المالية التي يغفلها معظم المواثيق.
أولًا: ما الذي غيّرته المادة 11 تحديدًا؟
- الاعتراف بالاتفاقات بين الشركاء: تجيز الفقرة (أ) إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة بين الشركاء أو مع الشركة، بما في ذلك كيفية دخول ورثتهم في الشركة بأشخاصهم أو من خلال شركة يؤسسونها لهذا الغرض.
- الاعتراف بالميثاق العائلي: تجيز الفقرة (ب) إبرام ميثاق يتضمن تنظيم الملكية والحوكمة والإدارة وسياسة العمل وتوظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات «وغيرها».
- الإلزام: يكون الاتفاق أو الميثاق ملزمًا، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد التأسيس أو النظام الأساس، ويشترط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
وتُضيف لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة الصادرة عن وزارة التجارة، في مادتها الثانية، أنه ينبغي على الشركة التي تملكها أو تسيطر عليها عائلة إعداد ميثاق عائلي بهدف ضمان الانتقال المنظم للأجيال وإقامة توازن عادل بين مصالح أعضاء العائلة ومصلحة الشركة، مع بقاء اللائحة استرشادية.
ثانيًا: الميثاق وحده لا يكفي: أين يُثبَّت كل بند؟
الخطأ الأكثر شيوعًا أن يُكتب ميثاق طموح ثم يُترك عقد التأسيس كما هو. النظام يعطي الميثاق قوة الإلزام، لكن كثيرًا من بنوده لا تسري في مواجهة الغير أو السجل التجاري إلا إذا انعكست في عقد التأسيس أو النظام الأساس. الجدول التالي يبين لكل بند موضعه الأنسب وسنده في النظام:
| البند | الموضع الأنسب | السند في نظام الشركات |
|---|---|---|
| تقييد التنازل عن الحصص للغير وحق الاسترداد | عقد التأسيس (ذ.م.م) | المادة 178: يبلَّغ الشركاء عبر المدير، ولكل شريك طلب الاسترداد خلال 30 يومًا، وعند الخلاف على القيمة يُقدّرها مقيّم معتمد، ولا يسري الاسترداد على الانتقال بالإرث أو الوصية أو الحكم القضائي |
| حظر التصرف في الأسهم مدة محددة أو اشتراط موافقة الشركة | النظام الأساس (المساهمة المبسطة) | المادة 151: حظر التصرف لمدة لا تتجاوز 10 سنوات قابلة للتمديد بالإجماع، أو اشتراط الموافقة، ويقع باطلًا كل تصرف مخالف |
| إلزام شريك بالتنازل عن حصصه (الإخراج) وتقدير الثمن | النظام الأساس (المساهمة المبسطة) | المادة 152: يقدَّر الثمن وفق القيمة العادلة ما لم يُنص على غير ذلك، مع جواز تعليق الحقوق غير المالية |
| حق الجرّ وحق الإلحاق عند بيع الأغلبية | عقد التأسيس (ذ.م.م) بموافقة 90% من رأس المال | المادة 181: للأكثرية إلزام الأقلية بقبول عرض مشترٍ حسن النية، وللأقلية إلزام الأكثرية بضمان بيع حصصها بذات السعر والشروط |
| دخول الورثة عبر شركة قابضة عائلية | اتفاق الشركاء + هيكل الملكية | المادة 11(أ)؛ والباب التاسع بشأن الشركة القابضة والشركة التابعة |
| نصاب تعديل عقد التأسيس | عقد التأسيس | المادة 172: ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل ما لم يُنص على نسبة أكبر، والإجماع لرفع القيمة الاسمية أو وقف حق الأولوية |
| حق الشركاء غير المديرين في الاطلاع | عقد التأسيس (لا يجوز الانتقاص منه) | المادة 171: الاطلاع وفحص السجلات مرتين في السنة، والرد خلال 15 يومًا، ويُعد باطلًا كل شرط مخالف |
| تسوية المنازعات بالتحكيم أو الوسائل البديلة | عقد التأسيس | المادة 173: فيما عدا الأفعال الجنائية، يجوز النص على تسوية المنازعات بين الشركاء أو بين الشركة ومديريها بالتحكيم أو غيره |
| حدود صلاحيات المدير | عقد التأسيس + القيد في السجل التجاري | المادة 162: لا يسري في مواجهة الغير أي قرار بتعيين المدير أو تقييد سلطاته إلا بعد قيده لدى السجل التجاري |
| سياسة الأرباح والاحتياطيات | عقد التأسيس + سياسة معتمدة | المادة 22: التوزيع من الأرباح القابلة للتوزيع سنويًا أو مرحليًا؛ المادة 177: جواز تجنيب نسبة من صافي الربح لاحتياطي محدد الأغراض |
ثالثًا: البنود المالية التي تغيب عن معظم المواثيق
تُعنى المواثيق عادة بمجلس العائلة والقيم والتوظيف، وتغفل البنود التي تُشعل النزاعات فعلًا. من واقع عملنا في تصفية الحسابات بين الشركاء، هذه هي البنود التي يجب أن يحسمها الميثاق ويعكسها عقد التأسيس:
- طريقة تقييم الحصة عند الخروج أو الوفاة أو الإخراج: النظام يحيل إلى القيمة العادلة بتقرير من مقيّم معتمد عند الخلاف، لكن الميثاق يستطيع تحديد المنهج مسبقًا (مضاعف الربح، صافي الأصول المعدّل، خصم التدفقات النقدية)، ومعالجة الأصول غير التشغيلية، وخصم الأقلية، وجدول السداد، فيوفّر على الورثة سنوات من النزاع.
- سياسة توزيع الأرباح: نسبة دنيا للتوزيع أو قاعدة للاحتفاظ، وربطها بالسيولة وتعهدات التمويل، ومنع التوزيع خارج نطاق المادة 22 الذي يُلزم الشريك برد ما قبضه ولو كان حسن النية.
- الجاري الشركاء: حدود السحب الشخصي، وموعد تسويته، وتكييفه: هل هو قرض بفائدة سوقية أم توزيع مؤقت؟ غياب هذا البند هو السبب الأول لتحوّل الخلاف العائلي إلى دعوى اختلاس.
- توظيف أفراد العائلة ومكافآتهم: شروط التعيين، وربط الأجر بالسوق لا بالقرابة، وهو ما له أثر زكوي أيضًا لأن الأجور المبالغ فيها للأقارب من أكثر بنود التعديل في الربوط.
- تعاملات العائلة مع الشركة: إحالة صريحة إلى سياسة تعارض المصالح وإجراءات الإفصاح والترخيص التي فصّلناها في دليل تعارض المصالح وتعاملات الأطراف ذات العلاقة.
- الرقابة المستقلة: تعيين مراجع حسابات ولو كانت الشركة معفاة بموجب المادة 19، وتشكيل لجنة مراجعة من غير التنفيذيين عندما يوجد شركاء لا يعملون في الشركة، وفق ما شرحناه في دليل لجنة المراجعة والمراجعة الداخلية في الشركات غير المدرجة.
رابعًا: هيكل الملكية: شركة قابضة عائلية أم حصص مباشرة؟
تسمح المادة 11(أ) صراحة بدخول الورثة عبر شركة يؤسسونها لهذا الغرض. عمليًا، تُجمَّع حصص العائلة في شركة قابضة (غالبًا مساهمة مبسطة لما تتيحه من فئات أسهم وقيود تصرف بموجب المادتين 108 و151) تملك الشركات التشغيلية، فتبقى الملكية التشغيلية مستقرة مهما تغيّر عدد الورثة، وتُدار العلاقات العائلية على مستوى القابضة وحدها. لهذا الهيكل أثر محاسبي وزكوي يجب تقديره قبل التنفيذ: توحيد القوائم المالية، ومعاملة الاستثمار في الشركات التابعة في الوعاء الزكوي، وتسعير المعاملات بين شركات المجموعة. نقدّم هذا التقدير ضمن خدمة الاستشارات المالية.
خامسًا: خطوات إعداد ميثاق ينفَّذ
- التشخيص قبل الصياغة: من يعتمد ماذا فعلًا، وأين تُتخذ القرارات، وما الذي يوثَّق وما يمر شفهيًا، وما حجم الجاري الشركاء وتعاملات العائلة مع الشركة.
- الاتفاق على المبادئ: فصل الملكية عن الإدارة، وقواعد دخول الجيل التالي، وحدود توظيف الأقارب، ونسبة التوزيع.
- ترجمة المبادئ إلى بنود: بصياغة قابلة للتطبيق لا للعرض، وبمواعيد ونصب تصويت ومسؤول تنفيذ لكل بند.
- المواءمة مع عقد التأسيس: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساس بالنصاب المقرر (ثلاثة أرباع رأس المال في ذ.م.م) لتثبيت ما يلزم تثبيته، وقيد التعديل لدى السجل التجاري لنفاذه في مواجهة الغير (المادة 8).
- ربط الميثاق بأدوات الرقابة: مراجع حسابات مستقل، ولجنة مراجعة عند اللزوم، ومصفوفة صلاحيات، وسياسة تعارض مصالح.
- المراجعة الدورية: مراجعة الميثاق كل ثلاث سنوات أو عند حدث جوهري (وفاة، دخول جيل، دخول مستثمر).
سادسًا: كيف نساعد
نعمل مع المستشار القانوني للعائلة على الجانب المالي والمحاسبي من الميثاق: منهج تقييم الحصص، وسياسة الأرباح والاحتياطيات، ومعالجة الجاري الشركاء، وسياسة الأطراف ذات العلاقة، وأثر هيكل الملكية على القوائم المالية والزكاة. ونبني ضمن خدمة الحوكمة إطار الحوكمة الذي يجعل الميثاق قابلًا للتطبيق، ونتولى عند الحاجة مراجعة الحسابات التي تمنح جميع فروع العائلة قوائم مالية يثقون بها.
هل الميثاق العائلي ملزم قانونًا في السعودية؟
نعم. تنص المادة (11) من نظام الشركات (م/132) على أن الاتفاق بين الشركاء أو الميثاق العائلي يكون ملزمًا، ويجوز أن يكون جزءًا من عقد التأسيس أو النظام الأساس، بشرط ألا يخالف النظام أو عقد التأسيس أو النظام الأساس.
ما الذي يمكن أن يتضمنه الميثاق العائلي؟
بحسب المادة 11(ب): تنظيم الملكية العائلية في الشركة وحوكمتها وإدارتها وسياسة العمل وسياسة توظيف أفراد العائلة وتوزيع الأرباح والتصرف في الحصص أو الأسهم وآلية تسوية المنازعات، وغيرها.
هل يكفي توقيع الميثاق أم يجب تعديل عقد التأسيس؟
الميثاق ملزم بين أطرافه، لكن البنود التي يُراد نفاذها في مواجهة الغير والسجل التجاري، كقيود التنازل عن الحصص وحدود صلاحيات المدير وشرط التحكيم، ينبغي أن تُثبَّت في عقد التأسيس أو النظام الأساس وتُقيَّد لدى السجل التجاري.
كيف تُقدَّر حصة الشريك المتوفى أو الخارج؟
ما لم يتفق على القيمة أو ينص عقد التأسيس على طريقة التقييم، يُقدّر مقيّم معتمد القيمة العادلة بتقرير. ولذلك ننصح بأن يحدد الميثاق وعقد التأسيس منهج التقييم وجدول السداد مسبقًا.
هل يمكن منع بيع الحصص لغير أفراد العائلة؟
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمنح النظام الشركاء حق استرداد الحصة المعروضة على الغير خلال 30 يومًا (المادة 178). وفي المساهمة المبسطة يجوز النص في النظام الأساس على حظر التصرف في الأسهم لمدة لا تتجاوز عشر سنوات أو اشتراط موافقة الشركة (المادة 151).
هل تفرض وزارة التجارة ميثاقًا عائليًا؟
لا تفرضه؛ لكن لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة (المادة 2) تنص على أنه ينبغي على الشركة التي تملكها أو تسيطر عليها عائلة إعداد ميثاق عائلي لضمان الانتقال المنظم للأجيال، وهي لائحة استرشادية.
المصادر
- نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ — المواد 8 و11 و19 و22 و151 و152 و162 و171–173 و177 و178 و181 (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة — المادة الثانية (وزارة التجارة)
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بتاريخ 25/6/1444هـ (جريدة أم القرى)
