تصفية الحسابات بين الشركاء عند النزاع: كيف يحصر الخبير المحاسبي الأرباح والمسحوبات وحصة كل شريك

أغلب نزاعات الشركاء في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست خلافاً على النظام بل على أرقام لم تُسجَّل يوماً كما ينبغي: مسحوبات بلا مستند، ومصروفات شخصية دُفعت من حساب الشركة، وحصة عينية لم تُقيَّد، وشريك يدير وحده دون قرار توزيع منذ سنوات. وحين يصل الخلاف إلى المحكمة التجارية تنتدب خبيراً محاسبياً لمهمة واحدة في جوهرها: تصفية الحساب بين الشركاء — أي إعادة بناء حساب كل شريك من رأس المال إلى آخر ريال.

هذا الدليل يشرح كيف يقوم الخبير بذلك عملياً، وما الذي يسنده في النظام، وما الذي يجب أن يعرفه الشريك — مدعياً كان أو مدعى عليه — قبل أن تبدأ الخبرة.

أولاً: الإطار النظامي الذي يعمل الخبير داخله

• حق الاطلاع: للشريك غير المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة — أو لمن يفوضه — طلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص سجلاتها ووثائقها مرتين خلال السنة المالية، وعلى الشركة تلبية طلبه خلال خمسة عشر يوماً، وكل شرط مخالف باطل (نظام الشركات، المادة 171).
• الأرباح: ترتب الحصص حقوقاً متساوية في الأرباح الصافية وفي فائض التصفية ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك، ويستحق الشريك حصته وفق قرار الجمعية العامة أو الشركاء (المادة 175). ولا تُوزَّع أرباح إلا من الأرباح القابلة للتوزيع، وما وُزِّع بالمخالفة يُطالَب الشريك برده ولو كان حسن النية (المادة 22).
• مسؤولية المدير: المدير مسؤول عن تعويض الشركة أو الشركاء عن الضرر الناشئ عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو عن أخطائه وإهماله وتقصيره (المادة 28)، وللشريك رفع دعوى المسؤولية (المادة 29).
• الدفاتر كدليل: دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها ضد خصمه التاجر، وهي حجة عليه — منتظمة كانت أو غير منتظمة — فيما استند إليه خصمه؛ وإذا امتنع الخصم عن إبراز دفاتره جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إليها (نظام الإثبات، المادة 31).
• إلزام الخصم بتقديم المستندات: للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة أو الاطلاع عليه، وإذا امتنع فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة (المادة 36)، وللمحكمة طلب المحررات من جهة عامة (المادة 37).
• الخبرة: تندب المحكمة الخبير وتحدد مهمته وصلاحياته بدقة (المادتان 110 و111)، وله طلب الدفاتر والسجلات من الخصوم وغيرهم ومعاينة المنشآت (المادة 115)، ولا يجوز لأحد الامتناع عن تمكينه (المادة 116).

ثانياً: ما الذي يطلبه الخبير في اليوم الأول

• عقد التأسيس وتعديلاته والسجل التجاري، وأي اتفاقات جانبية بين الشركاء (مكافأة المدير، القروض، الضمانات).
• كشوف حسابات جميع الحسابات البنكية للشركة عن فترة النزاع كاملة، لا الحساب الرئيس فقط.
• الدفاتر: ميزان المراجعة السنوي، ودفتر الأستاذ لحسابات الشركاء الجارية، وقيود التحويلات إليهم ومنهم.
• القوائم المالية السنوية، وتقارير المراجع إن وُجدت، والإقرارات الزكوية وإقرارات ضريبة القيمة المضافة — لأنها «مرساة» خارجية للأرقام التي أُقرّ بها أمام الهيئة.
• العقود والفواتير الكبيرة، وبيانات الفوترة الإلكترونية، ومسيّرات الرواتب وسجل التأمينات.
• محاضر اجتماعات الشركاء وقرارات التوزيع، إن وُجدت — وغيابها في حد ذاته معلومة.

ثالثاً: منهجية الحصر خطوةً خطوة

1. تثبيت نقطة البداية: رأس المال المدفوع فعلاً لكل شريك (لا المكتوب في العقد فقط)، وتاريخ دفعه، والحصص العينية وقيمتها وقت تقديمها.
2. إعادة بناء النقد: مطابقة كل حركة بنكية مع الدفاتر، وتصنيف الحركات غير المطابقة، وحصر المبيعات النقدية غير المودعة إن وُجدت.
3. عزل التدفقات المرتبطة بالشركاء: التحويلات المباشرة، والمصروفات الشخصية المدفوعة من الشركة، والقروض من الشركاء وإليهم، والمبالغ التي دفعها شريك نيابة عن الشركة، ومكافأة الشريك المدير.
4. إعادة احتساب الربح لكل سنة على أساس موحد، بعد استبعاد ما ليس مصروفاً للشركة وإضافة ما لم يُقيَّد، ومقارنته بما ورد في الإقرارات الزكوية والقوائم المالية وتفسير الفروق.
5. توزيع الربح وفق عقد التأسيس (بنسبة الحصص ما لم يُتفق على غير ذلك)، وتمييز الأرباح القابلة للتوزيع عن أرباح الأصول غير المحققة.
6. تصفية حساب كل شريك: رأس المال + نصيبه من الأرباح − المسحوبات والمصروفات الشخصية − نصيبه من الخسائر ± القروض = الرصيد المستحق له أو عليه.
7. عرض النتيجة في جدول موحد مع مطابقة بين نتيجة الخبير وأرصدة الدفاتر، وبيان كل فرض اضطُر إليه الخبير حيث نقصت المستندات.

البند	الشريك (أ)	الشريك (ب)
رأس المال المدفوع	×	×
+ نصيب الأرباح المعاد احتسابها	×	×
− المسحوبات الموثقة	×	×
− مصروفات شخصية دُفعت من الشركة	×	×
± قروض من/إلى الشركة	×	×
− نصيب الخسائر	×	×
= الرصيد المستحق	×	×

رابعاً: نقاط الخلاف المتكررة وكيف يعالجها الخبير

• مكافأة الشريك المدير: لا تُحتسب إلا بقرار أو اتفاق يثبتها؛ وإن غاب، تُعرض كسيناريو بديل ويُترك للمحكمة تقديره.
• المصروفات الشخصية: تُستبعد من مصروفات الشركة وتُحمَّل على حساب الشريك، بالمستند لا بالظن.
• الحصص العينية غير المقيدة (سيارة، معدات، عقار مستخدم بلا إيجار): تُقوَّم بقيمتها وقت التقديم، ولا تُدمج مع رأس المال إلا بما يثبته العقد.
• القرض أم رأس المال؟ المبالغ التي ضخها شريك دون تعديل رأس المال قرض له على الشركة ما لم يثبت خلافه — وهذا يغير الرصيد النهائي كثيراً.
• الضمانات والالتزامات التي سددها شريك شخصياً نيابة عن الشركة: تُقيَّد ديناً له بمستند السداد.
• الزكاة: من دفعها وباسم من، وهل هي مصروف للشركة أم على حساب الشركاء بحسب طبيعة المنشأة.

خامساً: عندما تكون الدفاتر ناقصة أو محجوبة

غياب الدفاتر لا يوقف الخبرة، لكنه يغير أدواتها. يعيد الخبير بناء الأرقام من المصادر الخارجية: كشوف البنك، والإقرارات المقدمة للهيئة، وبيانات الفوترة الإلكترونية، ومصادقات العملاء والموردين، وسجل التأمينات الاجتماعية للرواتب. ويُبيّن في تقريره مستوى الثقة في كل رقم، لأن نظام الإثبات يسمح للمحكمة بأن تعد امتناع الخصم عن تقديم المستندات قرينة ضده (المادة 36)، وأن تعتبر الدفاتر حجة على صاحبها فيما استند إليه خصمه (المادة 31).

سادساً: ما بعد التقرير

يجب أن يتضمن التقرير بيان المهمة، والأعمال المنجزة تفصيلاً، وأقوال الخصوم ومستنداتهم وتحليلها الفني، والنتيجة والرأي الفني والأوجه التي استند إليها بدقة (نظام الإثبات، المادة 117). وللمحكمة استدعاء الخبير لمناقشته أو أمره باستكمال النقص أو ندب خبير آخر (المادة 120). ورأي الخبير لا يقيد المحكمة، وإذا لم تأخذ به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها (المادة 121). فصّلنا أسباب الطعن الشائعة في تقرير الخبير المحاسبي أمام المحكمة التجارية.

سابعاً: ما ينبغي للشريك فعله قبل أن يصل الأمر إلى النزاع

• مارس حق الاطلاع مرتين في السنة ووثّق الطلب والرد.
• أصرّ على قوائم مالية سنوية وقرار توزيع مكتوب كل سنة، حتى لو كان القرار «لا توزيع».
• اجعل لكل مسحوب مستنداً وقيداً في حساب الشريك الجاري في شهره.
• اتفق كتابةً على مكافأة الشريك المدير، وعلى معاملة الأموال التي يضخها الشركاء (قرض أم زيادة رأس مال).
• افصل الحسابات البنكية الشخصية عن حسابات الشركة فصلاً تاماً.

يتولى المكتب أعمال التقارير الموجهة للقضاء بوصفه خبيراً منتدباً أو خبيراً استشارياً لأحد الأطراف، وبالمنهجية نفسها في الحالين.

أسئلة شائعة

المراجع

• نظام الشركات — المواد 22 و28 و29 و171 و175 و178 (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
• نظام الإثبات — المرسوم الملكي م/43 وتاريخ 26/5/1443هـ: المواد 31 و34–37 و110–123 (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)

اقرأ أيضاً: تقرير الاختلاس والتلاعب المالي: كيف يُفحص وكيف يُثبت.