الحوكمة

المشكلة التي نراها أكثر من غيرها

كثير من المنشآت تملك أدلة حوكمة مكتوبة لا تُطبَّق: صلاحيات على الورق تخالف ما يجري فعلاً، ولجان مشكَّلة لا تجتمع، وسياسات لتعارض المصالح لا يعرفها من تنطبق عليه. والنتيجة أسوأ من غياب الوثائق، لأن وجودها دون تطبيق يوثّق المخالفة بدل أن يمنعها.

ولهذا نبدأ من الوضع القائم: من يعتمد ماذا فعلاً، وأين تُتخذ القرارات، وما الذي يوثَّق وما الذي يمر شفهياً — ثم نبني إطاراً يعكس واقع المنشأة ويرفعه، لا إطاراً منقولاً عن منشأة أخرى.

لمن هذه الخدمة

• الشركات العائلية التي تنتقل من إدارة المالك إلى إدارة مؤسسية.
• الشركات المقبلة على دخول شريك أو مستثمر يشترط إطار حوكمة.
• الشركات غير المدرجة التي تريد تطبيق متطلبات الحوكمة عملياً لا شكلياً.
• الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
• المنشآت التي تتقدم لمنافسات تشترط وجود إطار حوكمة موثّق.