التدقيق والمراجعة الخارجية

لماذا يهم توقيت التعيين

الترتيب الزمني النظامي يفرض ما يلي: تُعقد الجمعية العامة العادية خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، ويجب تمكين المراجع من السجلات والمستندات قبل 45 يوماً على الأقل من موعدها، ثم تُودَع القوائم خلال المهلة نفسها.

وبالحساب العكسي لشركة تنتهي سنتها في 31 ديسمبر: من لم يُمكّن مراجعه من السجلات بحلول منتصف مايو يكون قد فقد عملياً القدرة على استيفاء التسلسل النظامي دون ضغط. ولهذا نبدأ عادةً قبل نهاية السنة المالية لا بعدها — فأغلب أسباب التحفظ في التقرير قابلة للمعالجة إذا اكتُشفت مبكراً.

منهجيتنا

1. فهم المنشأة وبيئتها وتحديد مخاطر التحريف الجوهري.
2. تقييم الرقابة الداخلية في الدورات المؤثرة: الإيرادات، المشتريات، المخزون، الرواتب، النقد.
3. إجراءات جوهرية وتحليلية على الأرصدة والعمليات، مع المصادقات وحضور الجرد في مواعيده.
4. تقييم مبدأ الاستمرارية وكفاية الإفصاح عنه.
5. الاتساق مع الإقرارات المقدَّمة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك — لأن الجهتين تريان الأرقام نفسها.
6. مراجعة الجودة قبل إصدار التقرير وفق نظام إدارة الجودة المطبَّق لدينا.