معادلة وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي بمثال رقمي

آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي

كثير من المتنافسين يعرفون أن «المحتوى المحلي» يؤثر في الترسية، لكن قليلين يعرفون بكم يؤثر، وكيف تُحسب نتيجة العرض بالضبط. المعادلة ليست سرًا؛ هي منصوص عليها في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/3/1441هـ، تنفيذًا للمادة (التاسعة) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. يشرح هذا الدليل الآلية بندًا بندًا، ثم يطبّقها على مثال رقمي يبيّن متى يفوز العرض الأعلى سعرًا، وما قيمة كل نقطة في شهادة المحتوى المحلي عند احتساب النتيجة.

أولًا: أين تُطبَّق الآلية؟

تُلزم المادة (الرابعة عشرة) الجهة الحكومية بتطبيق «آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي» في العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد، وتحدد الهيئة قيمة العقد العالي القيمة بالاتفاق مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق (المادة الثالثة). وتوسّع المادة (الثامنة عشرة) التطبيق إلى عقود التوريد التي تحددها الهيئة، وإلى أعمال ومشتريات أخرى دون العقود العالية القيمة تحددها الهيئة أيضًا، مع استخدام «القيمة المعدلة» للعروض في هاتين الحالتين: بعد تطبيق معادلة حصة المنتجات الوطنية في التوريد، أو بعد منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية أفضلية سعرية بنسبة 10%.

ثانيًا: ثلاثة أرقام يقدّمها المتنافس

خط الأساس: نسبة المحتوى المحلي لدى منشأة المتنافس عند تقديم عطائه، وهي النسبة التي تثبتها شهادة المحتوى المحلي الصادرة عن الهيئة بعد تحقق مكتب مراجعة مؤهل. وإذا حددت الهيئة حدًا أدنى لخط الأساس في منافسة معينة ولم يبلغه المتنافس، استُبعد في مرحلة التقييم الفني قبل أن يُفتح عرضه المالي (المادة الخامسة عشرة).
نسبة المحتوى المحلي المستهدفة: النسبة التي يتعهد المتنافس، ضمن عرضه الفني، بتحقيقها عند نهاية العقد، على مستوى العقد أو المنشأة بحسب وثائق المنافسة (المادتان الرابعة عشرة والسادسة عشرة). وللجهة أو الهيئة طلب إيضاحات عنها أثناء فحص العروض، ويجوز استبعاد العرض إذا لم تُقدَّم إيضاحات كافية.
الإدراج في السوق المالية: الشركة المدرجة تحصل على 5 نقاط إضافية داخل شق المحتوى المحلي من المعادلة.

ثالثًا: المعادلة كما وردت في المادة السابعة عشرة

يُقيَّم العرض المجتاز للتقييم الفني بوزن 60% للسعر و40% للمحتوى المحلي، وفق الآتي:

نتيجة التقييم المالي = (أقل سعر لعرض متأهل فنيًا ÷ سعر العرض المراد تقييمه) × 60% + (نسبة المحتوى المحلي المستهدفة × 50% + خط الأساس × 50% + 5% للشركة المدرجة) × 40%

ويجوز زيادة الوزن المخصص لخط الأساس والنسبة المستهدفة والإدراج باتفاق الهيئة والمركز. ثم تكون الترسية على صاحب أعلى نتيجة، بشرط ألا يتجاوز الفارق بين سعره وأقل سعر متأهل فنيًا نسبة 10%؛ فإن تجاوزها انتقلت الجهة إلى من يليه في التقييم، ويجوز زيادة هذه النسبة باتفاق الهيئة والمركز على أن تُبيَّن في وثائق المنافسة (المادة التاسعة عشرة).

رابعًا: مثال رقمي

منافسة على عقد عالي القيمة تأهل فيها عرضان فنيًا، وكلاهما لشركة غير مدرجة:

	المتنافس (أ)	المتنافس (ب)
سعر العرض	10,000,000 ريال	10,800,000 ريال
خط الأساس (من الشهادة)	30%	55%
النسبة المستهدفة	40%	65%
شق السعر	(10,000,000 ÷ 10,000,000) × 60% = 60.00	(10,000,000 ÷ 10,800,000) × 60% = 55.56
شق المحتوى المحلي	(40% × 50% + 30% × 50%) × 40% = 14.00	(65% × 50% + 55% × 50%) × 40% = 24.00
النتيجة	74.00	79.56

يفوز المتنافس (ب) رغم أن سعره أعلى بنسبة 8%، لأن الفارق دون سقف 10%. ولو كان سعره 11,200,000 ريال (أعلى بنسبة 12%) لبقيت نتيجته أعلى (77.57 مقابل 74.00) لكن الترسية تنتقل إلى (أ) لتجاوز الفارق السقف المقرر.

ما قيمة كل نقطة؟

كل نقطة مئوية في خط الأساس تساوي 0.2 نقطة في النتيجة النهائية (1% × 50% × 40%)، ومثلها كل نقطة في النسبة المستهدفة.
الإدراج في السوق المالية يساوي نقطتين (5% × 40%).
كل 1% زيادة في السعر فوق أقل عرض تكلّف نحو 0.6 نقطة تقريبًا عند الفروق الصغيرة. أي أن رفع خط الأساس عشر نقاط مئوية (نقطتان في النتيجة) يعادل هامش سعر يقارب 3.3% على المنافس الأقل سعرًا.
النتيجة العملية: الشركة التي ترفع نسبتها من 35% إلى 55% قبل تقديم العطاء تكسب 4 نقاط كاملة، وهو فارق يحسم كثيرًا من المنافسات.

خامسًا: ما الذي يفعله المحاسب القانوني هنا؟

خط الأساس ليس رقمًا تكتبه المنشأة عن نفسها؛ هو ناتج تحقق مستقل. فتنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 15/9/1442هـ يمنحها وضع معايير ومؤشرات قياس المحتوى المحلي وآلية احتسابه، ووضع قواعد احتساب واعتماد النسب في منشآت القطاع الخاص، وإصدار الشهادات، وتأهيل مكاتب المراجعة المرخصة لتدقيق نسب المحتوى المحلي. ولذلك يمر الرقم الذي يدخل المعادلة عبر مكتب مؤهل لدى الهيئة ينفّذ إجراءات تحقق متفق عليها على بيانات القوى العاملة والمشتريات والأصول والخدمات، كما فصّلنا في دليل شهادة المحتوى المحلي. نقدّم ذلك ضمن خدمة استشارات المحتوى المحلي، ونبدأ عادةً قبل موعد المنافسة بوقت كافٍ لأن الشهادة تُبنى على قوائم مالية معتمدة لسنة كاملة.

سادسًا: أخطاء تكلّف نقاطًا

التقدم بلا شهادة: خط أساس صفر يعني خسارة ما يصل إلى 20 نقطة من أصل 40 مخصصة للمحتوى المحلي، وقد يعني الاستبعاد الفني إذا حُدد حد أدنى.
نسبة مستهدفة مبالغ فيها: تكسب نقاطًا اليوم وتخسر غرامة تصل إلى 10% من قيمة العقد غدًا إذا زاد الفارق بين المستهدف والمحقق على 5 نقاط (المادة الحادية والثلاثون)، وهو ما نشرحه في دليل التزامات المحتوى المحلي بعد الترسية.
الخلط بين مستوى العقد ومستوى المنشأة: وثائق المنافسة تحدد أيهما يُطلب، والاحتساب يختلف.
إهمال القيمة المعدلة: في الحالات التي تُطبَّق فيها الآلية على عقود التوريد أو على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يدخل المعادلة سعر معدّل لا السعر المكتوب في العرض.

ما وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي للمنافسات الحكومية؟

بحسب المادة (17) من لائحة تفضيل المحتوى المحلي: 60% لوزن السعر و40% للمحتوى المحلي، ويتوزع شق المحتوى المحلي بالتساوي بين خط الأساس والنسبة المستهدفة (50% لكل منهما) مع 5% إضافية للشركة المدرجة في السوق المالية.

ما الفرق بين خط الأساس والنسبة المستهدفة؟

خط الأساس هو نسبة المحتوى المحلي لدى منشأة المتنافس عند تقديم العطاء وتثبته شهادة المحتوى المحلي، أما النسبة المستهدفة فهي ما يتعهد المتنافس بتحقيقه عند نهاية العقد ويُحاسَب عليه بالتقارير والغرامات.

هل يمكن أن يفوز العرض الأعلى سعرًا بسبب المحتوى المحلي؟

نعم، إذا حصل على أعلى نتيجة إجمالية وكان الفارق بين سعره وأقل سعر متأهل فنيًا لا يتجاوز 10% (المادة 19). فإن تجاوز الفارق هذه النسبة انتقلت الترسية إلى من يليه في التقييم.

ماذا يحدث إذا لم تبلغ منشأتي الحد الأدنى لخط الأساس؟

إذا حددت الهيئة حدًا أدنى لخط الأساس في المنافسة ولم يحققه المتنافس، يُستبعد في مرحلة التقييم الفني بموجب المادة (15)، أي قبل النظر في عرضه المالي.

على أي العقود تُطبَّق آلية وزن المحتوى المحلي؟

على العقود العالية القيمة ما عدا عقود التوريد (المادة 14)، وعلى عقود التوريد والأعمال الأخرى التي تحددها الهيئة باستخدام القيمة المعدلة للعروض (المادة 18).