المحاسبة القضائية هي استخدام أدوات المحاسبة والمراجعة في سياق نزاع أو اشتباه: فحص الدفاتر والمستندات والحركات البنكية لتحديد ما حدث فعلًا، وإخراج النتيجة في تقرير مكتوب يصلح لأن يُقدَّم إلى جهة قضائية أو تحقيقية أو إلى مجلس الإدارة.

نقدّم هذه الخدمة من مكتبنا في الرياض بصفتنا محاسبين قانونيين مرخّصين من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر مسارين: تقارير الاختلاس والتجاوزات المالية، والتقارير الموجهة للقضاء.

متى تحتاج إلى محاسب قضائي

  • ظهرت مؤشرات على اختلاس أو تلاعب في دفاتر المنشأة، وتحتاج إلى فحص مستقل قبل اتخاذ أي إجراء.
  • أنت طرف في نزاع تجاري أمام المحكمة، والمسألة محلّ الخلاف رقمية في جوهرها (حسابات شركاء، تصفية، مطالبات، عقود).
  • طلبت منك المحكمة أو الجهة المختصة تقرير خبير محاسبي.
  • تحتاج إلى تتبّع مسار أموال خرجت من المنشأة وتحديد وجهتها من واقع الكشوف والمستندات.
  • تريد تقييم حجم الضرر المالي قبل رفع الدعوى أو أثناء التفاوض على تسوية.

خدماتنا في هذا المجال

التقارير عن الاختلاس والتجاوزات — فحص التلاعب المالي داخل المنشأة وتوثيق ما يُسنده الدليل المستندي.

التقارير الموجهة للقضاء — إعداد التقارير المالية المخصّصة للقضايا المنظورة أمام الجهات القضائية.

ما الذي يميّز التقرير القابل للاستخدام أمام جهة قضائية

  • مستنداته مرقّمة ومرتبطة بنتائجه — كل رقم في التقرير يُردّ إلى مستنده.
  • يفصل بين الواقعة والرأي — ما أثبتته المستندات شيء، وما استنتجه المحاسب شيء آخر، ويُكتب كلٌّ منهما منفصلًا.
  • يذكر نطاقه وحدوده — ما فُحص، وما لم يُفحص، وأثر ذلك على النتيجة.
  • قابل للمراجعة من طرف آخر — بحيث يمكن لخبير مقابل أن يعيد المسار نفسه ويصل إلى الأرقام ذاتها.

أدلة عملية

كيف نبدأ

نبدأ بتحديد نطاق الفحص كتابةً: ما المطلوب إثباته أو نفيه، وما المستندات المتاحة، وما الفترة محلّ الفحص. تحديد النطاق مبكّرًا هو ما يحدد كلفة العمل ومدّته، ويمنع أن يخرج التقرير عن الغرض الذي أُعدّ له.

تواصل معنا لمناقشة حالتك، أو اطّلع على مكتبنا للمحاسبة القانونية في الرياض وقائمة خدماتنا الكاملة.