ما تشمله الخدمة
- تقييم الجاهزية قبل البدء: هل القوائم المالية معتمدة؟ وهل المستندات الداعمة لكل محور متوفرة؟
- تصنيف بنود الإنفاق على محاور القياس: القوى العاملة، المشتريات، الأصول والإهلاك، الخدمات والعقود.
- بناء ورقة عمل الاحتساب بجدول بنود مفصّل يربط كل مبلغ بمستنده.
- حصر النواقص المستندية قبل أن تتحول إلى تحفظات في التقرير.
- تنفيذ إجراءات التحقق وإصدار التقرير تمهيداً للرفع عبر منصة الهيئة.
- مراجعة نسب محتسبة مسبقاً للتحقق من سلامة التصنيف قبل الاعتماد عليها في منافسة.
نوعا الشهادة
شهادة أساس تقيس الأداء الفعلي عن سنة مالية منتهية، وتُستخدم لإثبات الوضع القائم عند التأهيل والتقدم للمنافسات. وشهادة استهداف تمثّل التزاماً تعاقدياً بنسبة مستقبلية خلال تنفيذ عقد بعينه — ولها أثر تعاقدي مختلف تماماً عند القياس لاحقاً. والخلط بينهما شائع ومكلف.
نقطة يجب التحقق منها قبل التعاقد مع أي مكتب
الشهادة لا تصدرها المنشأة عن نفسها، ولا تصدرها جهة غير معتمدة. فهي تُصدر عبر منصة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بعد أن ينفّذ محاسب قانوني مرخص ومعتمد لدى الهيئة إجراءات تحقق متفق عليها على بيانات المنشأة ومستنداتها.
ولهذا فالسؤال الأول الذي ينبغي طرحه على أي مكتب هو: هل هو معتمد لدى الهيئة لهذا الغرض تحديداً؟ فالترخيص العام لمزاولة المهنة لا يكفي وحده.
المحاور التي تُبنى عليها النسبة
النسبة لا تُحتسب من رقم واحد في القوائم، بل من تصنيف كل بند إنفاق على محوره، ثم إثباته بمستند. وهذه المحاور وما يُقبل فيها:
| المحور | ما يُصنَّف محلياً | الإثبات المعتاد |
|---|---|---|
| القوى العاملة | تكلفة الموظفين السعوديين: الراتب والبدلات واشتراك التأمينات | مسيرات الرواتب وشهادات التأمينات الاجتماعية |
| المشتريات | السلع المصنَّعة أو المنتَجة داخل المملكة | فواتير الشراء وشهادة المنشأ أو ما يثبت التصنيع المحلي |
| الأصول والإهلاك | إهلاك الأصول الموجودة فعلياً والعاملة داخل المملكة | سجل الأصول الثابتة وجدول الإهلاك |
| الخدمات والعقود | العقود مع مزوّدي خدمة سعوديين مرخّصين | العقود والسجل التجاري للمورّد |
ويُضاف إليها محور بيانات المنشأة — السجل التجاري والنشاط ونسب الملكية وعدد الموظفين — وهو مطلوب في النموذج لكنه تعريفي ولا يدخل في المعادلة الرقمية.
كيف تُحتسب
نسبة المحور = البنود المصنَّفة محلياً ضمن المحور ÷ إجمالي إنفاق المحور × ١٠٠
النسبة الإجمالية = مجموع البنود المحلية في المحاور كلها ÷ مجموع الإنفاق فيها × ١٠٠
ولأن المقام هو إجمالي الإنفاق، فإن بنداً كبيراً غير مصنَّف لعدم وجود مستند يخفض النسبة مرتين: يخرج من البسط ويبقى في المقام.
نقطة يخطئ فيها كثيرون
لا يوجد حد أدنى نظامي عام موحّد لنسبة المحتوى المحلي. الحد المطلوب منك يُقرأ من كراسة شروط كل منافسة على حدة، لا من نسبة عامة يتداولها السوق. وصلاحية الشهادة مرتبطة بنهاية السنة المالية للمنشأة، فيُنظر في مدتها السارية وفق دليل الهيئة المعمول به عند الإصدار.
ما الذي يرفع نسبتك — وما الذي يخفضها بلا داعٍ
النسبة تُحتسب من القوائم المالية المعتمدة عن سنة مضت، ولا يمكن تحسينها بأثر رجعي. لكن جزءاً كبيراً من الانخفاض في الممارسة ليس انخفاضاً حقيقياً، بل نقص توثيق:
- سجلات مورّدين ناقصة — المورّد الذي لا يُعرف سجله التجاري ولا نشاطه يُصنَّف تصنيفاً متحفظاً. وإكمال ملفات الموردين وحده يرفع النسبة في كثير من الحالات دون تغيير أي قرار شرائي.
- سلع مصنَّعة محلياً بلا مستند منشأ — تُعامَل معاملة المستورد.
- سجل أصول لا يبيّن موقع الأصل — فيتعذر تصنيفه.
- خلط إعادة الفوترة بالإنفاق الحقيقي — وهذا يعمل في الاتجاه المعاكس: يضخّم الرقم بصورة مصطنعة، وهو من أول ما يُفحص، ووجوده يثير تحفظاً على الملف كله.
أما رفع النسبة فعلياً فيتم بقرارات تُتخذ خلال السنة — التوظيف، واختيار الموردين، ومواقع الأصول، وهيكلة عقود الخدمات — ويظهر أثرها في شهادة السنة التالية.
متى تبدأ؟
مع الإغلاق السنوي، لا عند إعلان المنافسة. فالمنشأة التي تُعدّ تصنيف إنفاقها بالتوازي مع إعداد قوائمها المالية تحصل على النسبة بأقل كلفة وأعلى دقة. وأكبر خطأ نراه هو الاتصال بنا بعد فتح المنافسة بأيام.
الحد الأدنى المطلوب
لا يوجد حد أدنى نظامي عام موحّد لجميع المنافسات. والحد المطلوب يُقرأ من كراسة الشروط والمواصفات لكل منافسة على حدة. والقاعدة العملية: اقرأ الكراسة، ولا تفترض نسبة عامة.
دليل تفصيلي ذو صلة
- شهادة المحتوى المحلي — من يصدرها وكيف تُحتسب النسبة والمستندات المطلوبة
- آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: معادلة التقييم بمثال رقمي
- بعد الترسية: الخطة التدرجية والتقارير والغرامات
- القائمة الإلزامية والتفضيل السعري للمنتج الوطني في عقود التوريد
أسئلة شائعة
ما المستندات المطلوبة؟
قوائم مالية معتمدة عن آخر سنة مالية، ومسيرات الرواتب وشهادات التأمينات الاجتماعية، وفواتير المشتريات وما يثبت منشأ السلع، وسجل الأصول الثابتة وجدول الإهلاك مع تحديد موقع كل أصل، وعقود الخدمات الرئيسية والسجلات التجارية للمورّدين.
ما مدة صلاحية الشهادة؟
ترتبط بالسنة المالية التي احتُسبت عنها النسبة، وتحدّدها الهيئة في دليلها النافذ. ولأن هذه التفاصيل تُحدَّث دورياً، فالمرجع هو أحدث إصدار من دليل قياس نسبة المحتوى المحلي وقت الإصدار.
هل تراجعون نسبة احتسبها غيركم؟
نعم — فحص سلامة التصنيف قبل الاعتماد على النسبة في التقدم لمنافسة.
هل تحتاج إلى خدمة مخصصة؟
لكل عميل احتياجاته الخاصة، لذلك نقدم خدمات مصممة خصيصًا لتناسب رؤيتك وأهدافك بدقة.
تُعد شهادة المحتوى المحلي متطلبًا أساسيًا لكثير من المنشآت الراغبة في المشاركة بالمشتريات والعقود الحكومية في المملكة العربية السعودية، تماشيًا مع توجهات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ورؤية المملكة 2030 في تعزيز الاقتصاد الوطني.