مراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الأهلية: ما يوجبه النظام وكيف تجهّز ملفك قبل الجمعية العمومية

ما الذي يوجبه نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

الالتزامات المالية في النظام صريحة ومحددة المواعيد:

• التعاقد مع محاسب قانوني مرخص له لمراجعة الحسابات — التزام مباشر على الجمعية (المادة 21/5)، وتعيينه وتحديد أتعابه من اختصاص الجمعية العمومية العادية (المادة 14/6)، التي تختص كذلك بدراسة تقريره عن القوائم المالية واعتمادها بعد مناقشتها (المادة 14/1).
• تقرير سنوي للوزارة خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، معتمد من الجمعية العمومية، ومشتمل على رصد النشاطات وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد (المادة 20).
• عرض القوائم المالية المدققة في مقر الجمعية أو على موقعها الإلكتروني قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية (المادة 21/7) — وهذا وحده يعني أن المراجعة يجب أن تنتهي قبل الموعد بأسبوعين لا بيوم.
• تدوين الحسابات في سجلات تبين الإيرادات والمصروفات بالتفصيل (المادة 21/4)، وإيداع الأموال النقدية باسم الجمعية لدى أحد البنوك في المملكة، وعدم صرفها في غير ما خُصصت له، ولا الصرف منها إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين يفوضهما مجلس الإدارة (المادة 21/6).
• قيود على الأموال: لا يُتصرَّف فيما تتلقاه الجمعية من زكوات إلا بما يتفق مع أحكام الشريعة (المادة 21/10)، ولا تُستثمر أموالها في مضاربات مالية (المادة 21/11).
• للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز — بعد موافقة الوزارة — الاكتفاء عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال المخصص وفق اللائحة الأساسية (المادة 33).

والمخالفة ليست شكلية: للوزير — بقرار مسبَّب وبعد الإنذار — تعليق نشاط الجمعية أو حلها أو دمجها في حالات منها العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية، والتصرف في الأموال في غير الأوجه المحددة لها (المادة 23).