معظم ما يُكتب عن نظام الإفلاس موجَّه إلى المدين. لكن الطرف الذي يخسر أكثر عند الجهل بالنظام هو الدائن: المورّد الذي لم يقدّم مطالبته في مهلتها فخرج من التصويت، والبنك الذي لم يعرف أن ضمانه العيني يتقدم على كل شيء عدا مصروفات الإجراء، والمقاول الذي كان يستطيع أن يطلب افتتاح إجراء التصفية على عميله المتعثر منذ سنة. يرتّب هذا الدليل حقوق الدائن في نظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439هـ في خمس خطوات: متى تبادر، وكيف تقدّم مطالبتك، وكيف تصوّت، وأين ترتيبك في التوزيع، وكيف تعترض.
أولًا: الدائن يستطيع أن يبادر
لا ينتظر الدائن أن يقرر المدين. فللدائن أن يتقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا (المادة 92)، كما أن له طلب افتتاح إعادة التنظيم المالي على ما شرحناه في دليل إعادة التنظيم المالي. لكن قيد طلب الدائن مشروط (المادة 93):
- أن يكون الدين حالّ الأجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقررة له إن وجدت.
- ألا يقل مقدار الدين، أو مجموع ديون المتقدمين بالطلب، عن المبلغ الذي تحدده لجنة الإفلاس.
- أن يكون الدين مستحقًا بموجب سند تنفيذي، أو بموجب ورقة عادية مع إثبات أن الدائن طلب من المدين سداده قبل 28 يومًا على الأقل من قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع.
ولا يُقيد طلب الدائن إذا كان المدين قد نازع في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب (المادة 94)، وتبلّغ المحكمة المدين بالطلب ليعترض أو يتقدم بطلب افتتاح إجراء آخر (المادة 95). ولذلك فإن خطاب المطالبة الموثق قبل 28 يومًا ليس إجراءً شكليًا بل شرط قبول.
ثانيًا: تقديم المطالبة خلال 90 يومًا
عند افتتاح الإجراء يعلن الأمين خلال 7 أيام من تعيينه حكم الافتتاح، ويدعو الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ الإعلان، ويبلّغ الدائنين المعلومين لديه مباشرة (المادة 56). ثم يعدّ الأمين قائمة المطالبات ويقدمها إلى المحكمة خلال 14 يومًا من انتهاء المهلة، متضمنة مبلغ كل مطالبة، وتحديد الدائنين المضمونين وتقدير قيمة أصول الضمان، والديون القابلة للمقاصة، وتوصيته بشأن كل مطالبة بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير (المادة 68).
| الحالة | الأثر | السند |
|---|---|---|
| تأخر الدائن عن مهلة 90 يومًا | يُستبعد من التصويت على المقترح، إلا إذا أثبت للمحكمة أن مطالبته لم تصل لسبب خارج عن إرادته أو أن المدين أو الأمين أسقطها من القائمة | المادة 64 |
| تأخر في إجراء التصفية قبل التوزيع النهائي | ينظر الأمين المطالبة ويوصي بشأنها، لكن لا يُقبل اعتراض الدائن المتأخر على أي توزيع أُجري قبل مطالبته | المادة 112 |
| أوصى الأمين برفض المطالبة أو عرضها على خبير | يبلّغه الأمين خلال 5 أيام، وللدائن التقدم إلى المحكمة للنظر في مطالبته وإدراجها للتصويت إن قُبلت | المادة 68(2) |
| للمدين دين على الدائن | تُجرى المقاصة التلقائية فيما كان قائمًا في تاريخ الافتتاح، وتكون المطالبة بقدر ما بقي بعد المقاصة | المادتان 191 و193 |
| الدين بعملة أجنبية | يُحوَّل إلى الريال بسعر الصرف السائد في تاريخ افتتاح الإجراء | المادة 194 |
ما الذي يجعل المطالبة تُقبل من أول مرة؟
من واقع عملنا أمناء إفلاس، تُرفض المطالبات أو تُحال إلى خبير غالبًا لأسباب محاسبية لا قانونية: كشف حساب لا يطابق فواتير، أو فوائد وغرامات تأخير مضافة دون سند تعاقدي، أو رصيد لم يُخصم منه ما دفعه ضامن، أو ضمان عيني لم تُرفق وثيقته وتقدير قيمته. المطالبة الجيدة تتضمن: كشف حساب مطابق مستندًا بمستند، والعقد أو أوامر الشراء، والفواتير وإثبات التسليم، وحساب الدين حتى تاريخ الافتتاح دون فوائد لاحقة، ووثيقة الضمان إن وجد، وبيان أي مقاصة. نعدّ هذه الملفات للدائنين ضمن خدمة التقارير الموجّهة للقضاء.
ثالثًا: التصويت على المقترح
في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي يُصنَّف الدائنون فئات، ويُقبل المقترح إذا وافقت عليه كل فئة، وتُعد الفئة موافقة إذا صوّت بالموافقة دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوّتين في الفئة، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (المادتان 31 و79). وفي إعادة التنظيم المالي يمكن أن تصدّق المحكمة على المقترح رغم رفض بعض الفئات إذا قبلته فئة واحدة على الأقل وصوّت بالموافقة دائنون يمثلون 50% على الأقل من مجموع مطالبات المصوّتين في جميع الفئات ورأت المحكمة أنه يحقق مصالح أغلبية الدائنين، وللدائن الذي صوّت بالرفض الاعتراض في جلسة التصديق بدعوى الإخلال بمعايير العدالة (المادة 80).
وفي إجراء التصفية يدعو الأمين الدائنين إلى التصويت عند بيع أصل تتجاوز قيمته ربع أصول التفليسة، أو عند تلقي عروض متعددة، أو إقامة دعوى ضد الغير، أو إرجاء البيع، أو الصلح، وتصدر القرارات بأغلبية قيمة مطالبات المصوّتين، ولا يصوّت إلا أصحاب المطالبات غير المتنازع عليها (المواد 106 و108 و109).
رابعًا: ترتيبك في التوزيع
في إجراء التصفية تكون لأتعاب الأمين والخبير ومصروفات البيع أولوية على الديون كلها (المادة 195)، ثم يُستوفى الدين الأعلى أولوية قبل الأدنى وفق المادة (196):
- الديون المضمونة ضمانًا عينيًا.
- التمويل المضمون وفق المادة (184) وما تحدده اللائحة من ضمانات أخرى.
- مبلغ لعمال المدين يعادل أجر 30 يومًا.
- النفقات الأسرية المقررة بنص نظامي أو حكم قضائي.
- المصروفات اللازمة لاستمرار نشاط المدين أثناء الإجراء.
- أجور عمال المدين السابقة.
- الديون غير المضمونة.
- الرسوم والاشتراكات والضرائب والمستحقات الحكومية غير المضمونة.
وتُوزَّع الحصيلة على أصحاب الأولوية الواحدة قسمة غرماء إذا لم تكفهم (المادة 198). وللدائن المضمون قاعدة خاصة: ما زاد من حصيلة بيع الأصل الضامن على الدين يُودع في حساب التفليسة، وما نقص يتحول إلى دين غير مضمون (المادة 197). ثم يبلّغ الأمين كل دائن بقرار التوزيع قبل 30 يومًا على الأقل، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة التي تفصل خلال 20 يومًا (المادة 116).
خامسًا: الاعتراض والاستئناف
يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على أحكام المحكمة وقراراتها في مسائل محددة، منها: افتتاح إجراء التصفية أو رفضه، وإدراج المطالبة أو عدم إدراجها في القائمة، وتصنيف الدائنين والتصويت ونتيجته، والتصديق على المقترح، وتعيين الأمناء وأتعابهم (المادة 217). ويستطيع الدائن أيضًا أن يطلب من الأمين غل يد المدين في إعادة التنظيم إذا ثبت إهمال أو سوء إدارة (المادة 69).
سادسًا: أخطاء الدائنين المتكررة
- الانتظار حتى انتهاء 90 يومًا ثم الاكتشاف أن الصوت ضاع والتوزيع الأول مضى.
- المطالبة بفوائد وغرامات بعد تاريخ الافتتاح دون سند.
- عدم الإفصاح عن الضمان العيني أو عدم تقدير قيمته، فتُعامل المطالبة كدين غير مضمون.
- عدم إجراء المقاصة قبل تقديم المطالبة، فتظهر المطالبة مبالغًا فيها وتُحال إلى خبير.
- التصويت بالرفض دون حضور جلسة التصديق للاعتراض بدعوى الإخلال بمعايير العدالة.
سابعًا: كيف نساعد
نعدّ للدائنين ملف المطالبة المطابق مستندًا بمستند وتقرير الحساب حتى تاريخ الافتتاح، ونقيّم مقترح التسوية أو إعادة التنظيم قبل التصويت بمقارنة ما سيحصّله الدائن فيه بما يحصّله في التصفية، ونمثّل الدائنين في اجتماعات التصويت ولجان الدائنين. وبصفة المكتب أمين إفلاس مرخصًا نعرف ما الذي يبحث عنه الأمين في المطالبة قبل أن يوصي بقبولها. راجع أيضًا دليل التصفية في نظام الشركات مقابل نظام الإفلاس.
هل يستطيع الدائن أن يطلب افتتاح إجراء التصفية على المدين؟
نعم، بموجب المادة (92) من نظام الإفلاس إذا كان المدين متعثرًا أو مفلسًا، بشرط أن يكون الدين حالًّا ومحدد المقدار، وألا يقل عن الحد الذي تحدده لجنة الإفلاس، وأن يكون بسند تنفيذي أو بورقة عادية مع إثبات المطالبة قبل 28 يومًا دون سداد أو منازعة (المادة 93).
ما مهلة تقديم مطالبة الدائن بعد افتتاح الإجراء؟
مدة لا تزيد على 90 يومًا من تاريخ إعلان الأمين حكم الافتتاح أو من تاريخ تبليغ الدائن المعلوم (المادة 56)، ومن تأخر يُستبعد من التصويت إلا لعذر يثبته أمام المحكمة (المادة 64).
ما الأغلبية المطلوبة لقبول مقترح التسوية أو إعادة التنظيم؟
موافقة كل فئة من فئات الدائنين، وتُعد الفئة موافقة بتصويت دائنين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوّتين فيها، على أن يكون من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف ديون الأطراف غير ذوي العلاقة (المادتان 31 و79).
ما ترتيب الديون في التصفية؟
بعد أتعاب الأمين ومصروفات البيع (المادة 195): الديون المضمونة ضمانًا عينيًا، ثم التمويل المضمون، ثم أجر 30 يومًا للعمال، ثم النفقات الأسرية، ثم مصروفات استمرار النشاط، ثم أجور العمال السابقة، ثم الديون غير المضمونة، ثم المستحقات الحكومية غير المضمونة (المادة 196).
ماذا يحدث إذا لم تكف حصيلة بيع الأصل الضامن لسداد الدين المضمون؟
يُعد المقدار المتبقي دينًا غير مضمون ويُستوفى في مرتبته (المادة 197)، وإذا زادت الحصيلة على الدين أُودع الزائد في حساب التفليسة.
كيف يعترض الدائن على قرار التوزيع؟
يبلّغ الأمين الدائن بقرار التوزيع قبل 30 يومًا على الأقل من تنفيذه، وللدائن الاعتراض أمام المحكمة التي تفصل فيه وفي استكمال التوزيع خلال 20 يومًا (المادة 116).
