البنك أو جهة حكومية تطلب قوائم مالية معتمدة من محاسب قانوني؟ ما المطلوب فعلًا وكيف تجهزه
«معتمدة» تعني تقرير مراجع حسابات مرخص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، لا ختمًا على قوائم أعددتها بنفسك. نوضح لك ما تطلبه الجهة بالضبط، ونجهزه في وقت يناسب موعدك.
ماذا تعني «قوائم مالية معتمدة»؟
القوائم المالية تُعدّ وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة (المادة 17 من نظام الشركات)، ويعتمدها مراجع حسابات مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة (المادة 18) بتقرير يصدره بعد فحصها وفق معايير المراجعة المعتمدة. ويشترط النظام استقلال المراجع ويمنعه من القيام بعمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة التي يراجعها إلا ما تحدده اللوائح (المادة 20)؛ ولهذا لا يستطيع مكتب أن «يختم» قوائم لم يفحصها، ولا قيمة لختم من غير مرخص.
الجهات التي تطلب ذلك عادة: البنوك وشركات التمويل عند طلب التسهيلات، ووكالة تصنيف المقاولين التي يجعل نظامها القوائم المالية أساس تقييم القدرة المالية (المادة 6 من نظام تصنيف المقاولين) وتشترط لائحته اعتماد قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للسنة الأخيرة من محاسب قانوني مرخص، ومنصة قوائم التي تودع فيها القوائم خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية (المادة 17/2)، وجهات إصدار شهادات المحتوى المحلي، والجهات الحكومية في المنافسات الكبيرة.
وقد تكون شركتك معفاة من إلزامية تعيين مراجع (المادة 19: إعفاء المنشآت متناهية الصغر والصغيرة التي يتحقق فيها شرطان من ثلاثة: إيرادات لا تتجاوز 10 ملايين ريال، وأصول لا تتجاوز 10 ملايين ريال، وعاملون لا يتجاوزون 49)، لكن الإعفاء لا يمنع الجهة من اشتراط قوائم مراجَعة كشرط للتمويل أو التصنيف.
ماذا تفعل الآن
- اعرف نوع التقرير المطلوب بالضبط: مراجعة كاملة أم فحص محدود أم إجراءات متفق عليها؛ وعن أي سنة؛ وبأي معيار (المعايير الدولية الكاملة أم معيار المنشآت الصغيرة والمتوسطة). طلب الجهة كتابةً يوفر عليك أسابيع.
- أقفل السنة المالية قبل بدء المراجعة: ميزان مراجعة نهائي، ومطابقات البنك، وجرد المخزون، وسجل الأصول الثابتة، والمخصصات؛ فالمراجع يفحص قوائم جاهزة ولا يعدّها لك.
- جهّز المستندات المؤيدة: كشوف البنك الرسمية، والعقود، وفواتير المبيعات والمشتريات، والإقرارات الزكوية والضريبية، ومصادقات العملاء والموردين.
- احسب الوقت بواقعية: المراجعة الأولى تستغرق أسابيع لا أيامًا، بحسب حجم النشاط وجودة السجلات، فابدأ قبل موعد الجهة بوقت كافٍ.
- تحقق من ترخيص المراجع في سجل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قبل التعاقد؛ فالجهات ترفض التقارير الصادرة من غير المرخصين.
- لا تطلب توقيعًا على قوائم أعددتها بنفسك: المراجع الملتزم بالمعايير لا يوقّع دون فحص، والتقرير الذي يصدر بلا عمل حقيقي يعرّضك أنت للمساءلة أمام الجهة.
كيف نساعد
- مراجعة القوائم المالية وإصدار التقرير بصفتنا مكتبًا مرخصًا من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ضمن خدمة التدقيق والمراجعة الخارجية.
- الفحص المحدود أو الإجراءات المتفق عليها إذا كان ذلك ما تطلبه الجهة، بتقرير يطابق صيغة الطلب.
- ملف القدرة المالية لتصنيف المقاولين بالقوائم المعتمدة والنسب المطلوبة، ضمن خدمة تصنيف المقاولين.
- إقفال الدفاتر وإعداد القوائم إذا لم تكن جاهزة، بترتيب يحفظ استقلال المراجعة.
- إيداع القوائم في منصة قوائم بعد اعتمادها، والتزامات الجمعية العامة المرتبطة بها.
أسئلة شائعة
شركتي معفاة من تعيين مراجع، فهل يحق للبنك طلب قوائم معتمدة؟
نعم؛ الإعفاء في المادة 19 يخص إلزامية التعيين فقط، والبنك أو الجهة الحكومية تشترط ما تراه لقرارها، ويمكنك إجراء مراجعة اختيارية لتلبية الشرط.
ما الفرق بين «معتمدة» و«مدققة» و«مصدقة»؟
في الاستخدام العملي تعني جميعها تقرير مراجع حسابات مرخص عن القوائم. المهم هو نوع التقرير المطلوب (مراجعة أم فحص محدود) وترخيص من يصدره.
كم تستغرق مراجعة القوائم المالية؟
أسابيع بحسب حجم النشاط وعدد الحسابات وجودة السجلات وسرعة توفير المستندات؛ وكلما كانت الدفاتر مقفلة ومطابقة قصرت المدة.
هل تقبل الجهات قوائم سنة سابقة؟
يشترط تصنيف المقاولين قوائم السنة الأخيرة، والبنوك تطلب عادة آخر قوائم معتمدة مع أرقام مرحلية حديثة. اسأل الجهة عن الفترة المطلوبة قبل البدء.
موعد الجهة لا ينتظر اكتمال الدفاتر. أرسل لنا طلب الجهة وآخر ميزان مراجعة، ونحدد لك المسار والمدة في اليوم نفسه.