التقارير الموجهة للقضاء

والتي تتعلق بالقضايا المالية نقوم في شركتنا بتقديم خدمة خاصة جدا وهي إعداد وتجهيز التقارير المالية عن السنة المالية لكل منشأة والتي تكون موجهه للمحكمة بهدف طلب ما في تحديد الوضع المالي للمنشأة او لحل بعض المنازعات القضائية او بعض القضايا المالية الاخرى ونحرص دوما على إصدار تقارير ذو جوده مرتفعه وبتفاصيل دقيقة ونهائية ومشاركة من اصحاب القرار في المنشأة من أجل المساهمه في حل اي نزاع قانوني وانهاء تلك القضايا.

ما تشمله الخدمة

  • إعداد تقارير الخبرة المحاسبية بناءً على ندب المحكمة أو طلب أحد أطراف النزاع.
  • تصفية الحسابات بين الشركاء عند فضّ الشراكة أو خروج شريك أو الحل.
  • احتساب الأرباح المتنازع عليها وتحديد ما إذا كانت قد تحققت فعلاً.
  • تقدير قيمة الحصة أو المنشأة في منازعات الاستحواذ والخروج والإرث.
  • قياس الضرر المالي الناشئ عن إخلال بعقد أو تأخير في تنفيذه.
  • منازعات المقاولات: المستخلصات والأعمال الإضافية ومطالبات التأخير.
  • فحص تقارير خبرة مقدَّمة من الغير وإعداد الملاحظات الفنية عليها.

ما الذي يميّز هذا التقرير عن تقرير المراجعة

تقرير مراجع الحسابات يُبدي رأياً في عدالة عرض القوائم المالية ككل ويخاطب مستخدمي القوائم. أما تقرير الخبير فيجيب عن أسئلة محددة تطرحها المحكمة في قرار الندب أو يثيرها النزاع، ويخاطب المحكمة وأطراف الخصومة، ويخضع لتقديرها ولمناقشة الخصوم.

وهو ليس حكماً ولا رأياً قانونياً. فالمحكمة صاحبة السلطة في تقدير التقرير والأخذ به كلياً أو جزئياً أو استبعاده، ومهمة الخبير أن يضع أمامها أساساً رقمياً موثّقاً يمكن تتبّعه والرد عليه.

ملاحظة من واقع الممارسة

أغلب ما يُكتب عن تقارير الخبرة المحاسبية مكتوب من زاوية قانونية، بينما التقرير نفسه مُنتَج مهني محاسبي. وضعف التقرير غالباً لا يأتي من القانون بل من المحاسبة: مصدر رقم غير موثّق، أو أساس قياس غير معلن، أو خلط بين ما ثبت بالمستند وما استُنتج بالتقدير.

كيف نبني التقرير

  1. المأمورية كما وردت في قرار الندب — منقولة بنصها، والالتزام بحدودها. فتجاوزها بالإجابة عن أسئلة لم تُطرح من أكثر ما يُضعف التقرير.
  2. توثيق الإجراءات: الجلسات، والأطراف الحاضرة، والمستندات المطلوبة والمستلمة، وما لم يُقدَّم منها.
  3. حصر المستندات وترقيمها مع بيان مصدر كل مستند والطرف الذي قدّمه.
  4. إعلان الأساس المحاسبي المطبَّق صراحةً، وأي سعر أو معدل استُخدم ومن أين جاء.
  5. تحليل رقمي قابل لإعادة الاحتساب — بحيث يصل أي طرف إلى النتيجة نفسها من المستندات ذاتها.
  6. الفصل الصريح بين ما ثبت بالمستند وما بُني على تقدير، مع بيان أثر تغيّر الفرضيات.

والقاعدة العملية: التقرير الذي يمكن إعادة احتسابه هو التقرير الذي يصعب الطعن فيه.

ما ينبغي أن تجهّزه

  • العقود وملاحقها وأي تعديلات لاحقة عليها.
  • الدفاتر والقيود وميزان المراجعة والقوائم المالية للفترات محل النزاع.
  • كشوف الحسابات البنكية كاملة للفترة، لا مقتطفات منها.
  • الفواتير وسندات القبض والصرف والمستخلصات.
  • المراسلات والمحاضر التي توثّق تفاهمات غير مكتوبة في العقد.
  • محاضر الجمعيات وقرارات الشركاء المتصلة بالأرباح ورأس المال.

ونقص المستندات ليس محايداً: يثبت الخبير في تقريره ما طُلب ولم يُقدَّم، ولهذا الإثبات أثره في تقدير المحكمة.

دليل تفصيلي ذو صلة

أسئلة شائعة

هل يمكن الاستعانة بخبير قبل رفع الدعوى؟
نعم. فتقدير الموقف المالي قبل الخصومة يكشف ما إذا كان الرقم المطالَب به قابلاً للإثبات من المستندات المتاحة، ويحصر النواقص مبكراً.

هل تفحصون تقرير خبير قدّمه الطرف الآخر؟
نعم — فحص الأساس المحاسبي الذي بُني عليه وإعداد ملاحظات فنية مدعومة.

أدلة تفصيلية ذات صلة

هل تحتاج إلى خدمة مخصصة؟

لكل عميل احتياجاته الخاصة، لذلك نقدم خدمات مصممة خصيصًا لتناسب رؤيتك وأهدافك بدقة.